الضرائب: منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات تهدف إلى تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اللقاءات والندوات المجانية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني تأتي علي رأس أولويات المصلحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بفتح قنوات تواصل مستمرة مع مؤسسات المجتمع المختلفة للوقوف على أي عقبات أو عراقيل تواجههم عند تطبيق المنظومات الضريبية المميكنة ، وكذلك لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق هذه المنظومات بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.
كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقيًا.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المُسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، قائلًا: إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجورو المرتبات تقوم بإحتساب الضريبة و ترحيل المطالبة علي منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها، مضيفا أنه يمكن التعامل مع المنظومة عن طريق التكامل بين أنظمة المرتبات الحالية لدي الممولين والمنظومة حيث أن المنظومة تقوم باحتساب الضريبة وليس لها علاقة باحتساب المرتبات، كما يمكن الإدخال علي المنظومة عن طريق شيت الإكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة.
وقال أيمن سعد، مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الندوة التي نظمتها المصلحة بالتعاون مع شركة إرنست أند يانج، أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي على المجتمع.
ولفت إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة منذ 15 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى إلزام ممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023، موضحًا أن البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، التي تتيحها المصلحة للممولين قبل الإنطلاق علي البيئة الفعلية، تهدف إلى إتاحة الفرصة للممولين للتدريب علي كيفية الإدخال علي المنظومة ، بدون أي تأثير شكلي أو إجرائي لدى مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار أيمن سعد إلي أن جميع الشركات أو الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأموريتها إلى مأمورية أخري صدر لمموليها قرار إلزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات، يجب عليها أن تلتزم بالمنظومة بدءًا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة، موضحًا أنه يجوز لأي من الشركات أو الجهات التي لم يحن موعد إلزامها بتطبيق المنظومة، طلب الانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وأوضح "أيمن سعد" أنه للاستفسارات الخاصة بالمنظومة يمكن الإتصال علي الرقم المختصر 16395 ثم الضغط علي رقم 7 ثم رقم 1 للاستفسارات الضريبية أوعلى رقم 2 للإستفسارات الفنية ، أو التواصل علي رقم الشكاوي علي الواتساب علي رقم 0123193954 أو التواصل عن طريق الإيميل [email protected].
كما يمكن الإطلاع علي دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات و دليل الأسئلة الشائعة للمنظومة، و كافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة و تسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة من خلال الدخول علي الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-service ويمكن الإطلاع و تحميل نماذج منظومة توحيد معايير و أسس احتساب ضريبة الأجور و المرتبات من خلال الرابط التالي https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms.
وقال وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية إن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتيح 3 طرق للتكامل مع المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها ، موضحًا أنواع الصرفية للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية، وصرفية إضافية، وبدون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي تتمثل في صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية ، وصرفية إضافية بدون الدمغة النسبية ، وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و لأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية ، فتم توفير ذلك الإختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة ، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي .
وأفاد وائل السيد أن المقابل النقدي لرصيد الأجازات أثناء الخدمة، عبارة عن شقين شق خاضع للضريبة و هو ما يتم صرفه أثناء خدمة الموظف ، و شق يتم صرفه بعد إنتهاء خدمة الموظف أو إنتهاء العلاقة التعاقدية و هذا يكون معفي من الخضوع للضريبة .
وجدير بالذكر الندوة أنه حضر الندوة حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لادارة و تنمية المواهب ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات وعضو بلجنة التغيير للمشروع، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي، ودينا مدحت مشرف الندوة، ومن جانب شركة ايرنست أند يونج حضر أحمد السيد الشريك ورئيس قسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر، و أحمد جلال أبو الفتوح الشريك بقسم الضرائب بشركة أرنست أند يونج مصر، ووليد جمال المدير التنفيذي بمكتب ارنست و يونج وايمان عاطف المدير التنفيذي بشركة ارنست أنديونج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات العدالة الضريبية توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات منظومة توحید أسس ومعاییر احتساب مصلحة الضرائب المصریة منظومة توحید معاییر منظومة توحید أسس احتساب الضریبة تهدف إلى عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة