«صحة مطروح» تتسلم 3 ثلاجات جديدة لحفظ الدم بتكلفة 303 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، عن استلام 3 ثلاجات جديدة لحفظ الدم، بتكلفة وصلت إلى 303 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عدد 2 جهاز سنترفيوج لمستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومستشفى مطروح العام.
وأضاف «سالم»، أنه جرى توزيع ثلاجات حفظ الدم من خلال إدارة المعامل وبنك الدم، على مستشفيات مطروح العام والتوليد والصحة الإنجابية والأطفال التخصصي.
وأعرب وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تقديره للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، لدعمهم المستمر لرفع كفاءة بنوك الدم بمستشفيات محافظة مطروح.
وأكد «سالم» على الاهتمام بتطوير المستشفيات مثل مستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، والمركز الطبي الحضري في الكيلو 4 حي الزهور شرق مطروح، ودعمها بأجهزة طبية حديثة، وجارٍ استكمال أعمال رفع كفاءتهم تحت إشراف وزارة الصحة تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التطوير لتقديم الخدمات الطبية المتقدمة للمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة بنك الدم ثلاجات حفظ الدم
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»