سجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشا في الربع الثالث، بحسب بيانات نشرت اليوم، متأثرا برفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرة تلو الأخرى وتراجع الاقتصاد الألماني.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات "يوروستات" أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 بلدا، انكمش بنسبة 0.1% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023، بعدما سجل نموا لم تتجاوز نسبته 0.
وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.
ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط.
فيما أشارت البيانات إلى أن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة بما في ذلك الدول الأعضاء التي لا تستخدم عملة اليورو، كان أفضل إذ سجل نموا فصليا نسبته 0.1%.
إقرأ المزيد
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الفصل الثالث، بينما سجلت النمسا أيضا انكماشا بلغت نسبته 0.6%.
وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجل نموا إلا بنسبة 0.1%، بينما سجل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث.
وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9% في شهر أكتوبر 2023، وهو أقل معدل منذ يوليو 2021، عندها سجل المؤشر 2.2%.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البورصات البورصات الأوروبية التضخم منطقة اليورو يورو
إقرأ أيضاً:
المغرب والإتحاد الأوروبي يعززان التنسيق بشأن منطقة الساحل
زنقة 20 | الرباط
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الجمعة بالعاصمة الرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في لقاء رفيع المستوى خصص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يخص التحديات الأمنية والتنموية بمنطقة الساحل.
وخلال هذا اللقاء، نوّه المسؤول الأوروبي بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استقرار المنطقة، مؤكداً أن المملكة تُعد “شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي” في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الساحل، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ.
وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض التقارب المتزايد في الرؤى بين الرباط وبروكسيل بخصوص القضايا الإقليمية، لاسيما تلك التي تهم الأمن والتنمية المستدامة والحوكمة في دول الساحل. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية والأمنية في إطار رؤية شمولية تراعي السياقات المحلية والإقليمية، مع تعزيز الدعم الأوروبي للمبادرات التي يقودها المغرب لصالح استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد على أن الاستقرار في الساحل يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني، مشيراً إلى أن المغرب يضع إفريقيا والساحل في صلب استراتيجيته الدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز كرافينيو أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الشراكة المتقدمة التي تجمعه بالمغرب من أجل بناء فضاء إقليمي أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بالمبادرات المغربية المتعددة التي تعزز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات التكوين، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات.
يأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي حساس، يتميز بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل عقب الانقلابات المتتالية في عدد من الدول الإفريقية، وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة، وتراجع الحضور الدولي في المنطقة بعد انسحاب بعض القوى الكبرى، ما يفسح المجال أمام قوى إقليمية صاعدة كالمغرب للعب أدوار استراتيجية متقدمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية