المتحدث باسم الحكومة: سيناء في قلب التنمية المصرية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كانت ستتم قبل ذلك ولكنها تزامنت مع الأحداث الجارية في غزة موضحًا أن زيارة اليوم، تعطي رسائل واضحة وصريحة على وضع سيناء بالنسبة لمصر قائلا :«سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزءا منفصلا عن مصر، بل هي في قلب التنمية المصرية».
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة متذ عام 2014، لأننا نواجه موجة إرهاب عاتية، وأطلق الرئيس مشروع التنمية في سيناء بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، لأن الأمن لا يتحقق إلا بالتنمية.
سيناء تعرضت للتهميش لفترة طويلةوأوضح أن اليوم تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية من خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمخطط القادم، وهي المرحلة الثانية لتنمية سيناء: «تدشين خطة التطوير الاستراتيجي التي تكمل مشروع التنمية.. سيناء تعرضت للتهميش لفترة طويلة منذ السنوات الماضية إلا أن هناك منذ 2014 كان هناك برنامجا قويا وواسع النطاق يتضمن العديد من المحاور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء مجلس الوزراء الرئيس السيسي تنمية سيناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة