النواب الأردني: قرار استدعاء سفيرنا من إسرائيل واجب تجاه الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن قرار بلاده استدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وعدم عودة سفير تل أبيب إلى عمان، يعد واجب الضمير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ويعكس موقفًا حاسمًا وواضحا في وجه العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال وترتكب فيه أبشع مجازر الحرب بحق أهلنا في غزة.
وقال الصفدي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم الموقفين الرسمي والشعبي يبرهن دومًا أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الكيان المحتل الغاصب الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.
وجاء في بيان المجلس: "إذ نرحب بقرار وزارة الخارجية الذي يعبر عن ضمير ووجدان كل الأردنيين، وكان على رأس مطالب مجلس النواب في جلسته الماضية، فإن من الواجب اليوم الحفاظ على متانة جبهتنا الداخلية، والتفاف أبناء شعبنا حول قيادتنا وأجهزتنا الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحيك المؤامرات لوطننا ولفلسطين المحتلة".
وجدد المجلس رفضه لكل المؤامرات التي يسعى الاحتلال لها كتهجير الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك خط أحمر بالنسبة للأردنيين ودونه المهج والأرواح.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى الانحياز للضمير والإنسانية ووضع حد للمحتل ولجمه كي يتوقف عن الإبادة والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق المدنيين العزل، وطالت المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاردني إسرائيل سفير تل أبيب إلى عمان الفلسطينيين غزة الملك عبدالله الثاني الأردن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين في نور شمس ومسيرة للمستوطنين برام الله
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منازل مواطنين في مخيم نور شمس (شرقي مدينة طولكرم) وذلك في إطار عمليات هدم مستمرة للمنازل في مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس ضمن عملياتها العسكرية المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر في الضفة الغربية.
يُذكر أن عشرات المنازل ستهدم وفق قرارات سبق أن اتخذها جيش الاحتلال في سياق إجراءاته العقابية المشددة بالضفة. وتمنع قوات الاحتلال المواطنين الذين ستهدم منازلهم من دخولها لأخذ بعض متعلقاتهم الخاصة.
ومن ناحية أخرى، شارك عشرات المستوطنين في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "عطيرت" حتى مستوطنة "حلميش" (شمال غرب مدينة رام الله) بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن عشرات المستوطنين -الذين يحملون الأعلام الإسرائيلية- مروا بالشارع الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا (شمال غرب رام الله) تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وطالبوا بمصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان.
وفي الخليل، أفادت مصادر للجزيرة أن أكثر من 10 مستوطنين سيطروا على كهف وخيمة يقطنها فلسطينيون مهجرون من قرية "خِلّة الضبع" بمَسَافر يَطّا (جنوب الخليل).
وكانت قوات الاحتلال هدمت القرية قبل أقل من شهر، وطلبت من سكانها هجرها بذريعة أنها منطقة تدريب عسكري، الأمر الذي قابله الفلسطينيون بالرفض وشرعوا في بناء خيام وحفر كهوف للسكن فيها.
إعلان مستوطنات جديدةفي غضون ذلك، أدانت الحكومة الإسبانية بشدة إقرار الحكومة الإسرائيلية إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، واعتبرتها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتهدد السلام.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صدق -في جلسة سرية- على إقامة وتوسيع 22 مستوطنة جديدة في الضفة.
ويشمل القرار 7 مستوطنات (شمال الضفة) قرب جنين، و4 مستوطنات (قرب رام الله) وأخرى في الخليل والقدس وأريحا، في حين وصفت جهات فلسطينية القرار بأنه "جريمة حرب" و"عبث بالجغرافيا الفلسطينية".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون من دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ولكن من دون جدوى.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.