جوتيريش يعرب عن قلقه من قصف مخيم جباليا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "صدمته" من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر من مقتل العشرات، وفق ما أعلن الناطق باسمه.
وقال ستيفان دوجاريك: "يشعر الأمين العام بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".
وأصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه تصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي لهجماتها على قطاع غزة، والتي أدت لمقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين، معربة في الوقت ذاته عن قلقها البالغ إزاء اتخاذ الأطفال كرهائن، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم، والوقف الفوري لإطلاق النار.
وقالت اللجنة في بيان: "تدين لجنة حقوق الطفل بشدة تصعيد الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 3500 طفل منذ 7 أكتوبر 2023، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين ما زال يتم استخدامهم كرهائن".
وأضافت اللجنة في بيانها "على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يوفرها القانون الدولي لجميع الأطفال، فقد وردت خلال الشهر الأول من هذه الحرب تقارير مدمرة عن أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشويه والإصابة والاختطاف والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية، والرعاية والغذاء والماء".
وأكدت أنه "وفقًا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".
ودعت اللجنة إلى "وضع حد للضرر المدمر الذي يلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن نضم صوتنا إلى أولئك الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. ونحث على إطلاق سراح الأطفال الرهائن فورًا، مع القائمين على رعايتهم، كمرحلة أولى عاجلة نحو إطلاق سراح جميع الرهائن".
وناشدت اللجنة كافة الأطراف "بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة فلسطين الاحتلال الاسرائيلي ستيفان دوجاريك أنطونيو جوتيريش دولة الإحتلال الإسرائيلي قصف غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية