حبس المتهم بحيازة مواد مخدرة في كرداسة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاءـ بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه وبحوزته كيلو آيس وسلاح ناري في كرداسة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على 20 كيس آيس، وسلاح ناري، ومبلغ
بحوزته آيس وسلاح.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس وسلاح ناري، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.
تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات
أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.
وتعود البداية إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.
تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهما المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة فرتبا وخططا انتقاما لذلك، وأعدا لجريمتهما تلك أسلحة بيضاء (كتر - فرامانش) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء سالفي البيان وبأداة (قطعة حجرية) بحوزة المتهم الأول قاصد ين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، ومن ثم قاما بتكبيله من يديه وساقيه وكبلا قطعة حجرية بصدره باستخدام حبال وألقياه بمياه الترعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا دراجته الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي مملوك له، فيما تبين أن المتهم الثالث قد علم بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعان المتهم الثاني على الفرار من وجه القضاء بأن أمده بملابس للهرب، وإخفائه لأدلة الجريمة (الدراجة الآلية) سالفة البيان، وذلك بأن فك بعض أجزائها لتغيير معالمها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدرة مواد مخدرة كرداسة متهم ايس وسلاح ناری منیا القمح أن المتهم
إقرأ أيضاً:
طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
استمعت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، لمرافعة دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.
وأوضح دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة، قائلا: «هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟».
وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها: جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة، وشركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة.
كانت قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط غاز الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأسفر حريق خط غاز طريق الواحات عن إصابة 13 شخصا، ووصل عدد المتوفيين جراء الحادث إلى 8 أشخاص، حيث رحلوا متأثرين بإصابات حروق بالغة.
واهتمت الجهات المسؤولة بحريق خط غاز طريق الواحات فور وقوع الحاث، وتوجهت نحو 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الدعم الصحي لهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمال إصلاحية وإنشائية في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحم 13 سيارة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية