يمانيون../
اختتمت اليوم بمحافظة البيضاء دورة فرسان التنمية المساندين لجهود اللجان الزراعية في العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية.

هدفت الدورة على مدى عشرة أيام، ونظمتها مؤسسة بنيان التنموية بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة، إلى إكساب 58 متطوعا من مديريتي القريشية وولد ربيع ، معارف ومهارات حول أساسيات العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية والعمل التشاركي.

وفي الاختتام اكد وكيل المحافظة صالح الجوفي ، أهمية تأهيل المتطوعين في التنمية الزراعية وتفعيل المبادرات المجتمعية والتطوعية لمساندة مكتب الزراعة واللجنة الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي

من جانبهما أوضح رئيس اللجنة الزراعية والسمكية إبراهيم سواد، ومنسق مؤسسة بنيان شاكر الصوفي ان أسهمت في تنمية قدرات المشاركين واكسبتهم المعارف التي تعزز من دورهم في توسيع النشاط الزراعي بالمحافظة.

حضر اختتام الدورة وكيل المحافظة احمد السيقل، ومديرا مديرتي، ولد ربيع محمد العيدروس والرياشية عبدالرحمن الحبسي، وقيادات تنفيذية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة

الثورة نت / أحمد كنفاني

بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.

تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.

وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.

وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.

ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.

وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.

حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.

بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.

ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.

وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.

مقالات مشابهة

  • المراسلات الإدارية والقانونية والبروتوكولات الرسمية ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
  • حادثة الدورة.. الداخلية العراقية تعتقل مدير الزراعة السابق في الكرخ
  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
  • دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية بهدف تحسين الخدمات الحكومية
  • الأسرة الزراعية بحمص تناقش التحديات وتطرح حلولاً للنهوض بالزراعة
  • بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
  • البحوث الزراعية: 40 ندوة إرشادية لدعم المزارعين في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية