الإرهاب اليهودي يلاحق كل من يعبر عن رأيه في أي وسيلة إعلامية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم ان كريج مخيبر مسؤول الأمم المتحدة الذي أدان "الإبادة الجماعية" في غزة و استقال بسبب فشل الأمم المتحدة في حماية المدنيين في غزة كان قيد المراجعة بعد شكوى اللوبي المؤيد لإسرائيل، اتُهم بالتحيز في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وقالت الصحيفة انه خضع لمراجعة منشورات متحيزة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اشتكت مجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة ان هناك شكوى بشأن ما نشره مخيبر على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلاته الإذاعية قيد المراجعة منذ مارس من قبل مكتب قسم التحقيقات التابع للأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية.
وبعد تقييم ما إذا كانت هناك جدوى من اتخاذ مزيد من الإجراءات، تم إحالة القضية في وقت سابق من هذا الشهر إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتباره "المسؤول " لإجراء تقييمه الخاص.
وقال مخيبر إنه لم يتم إبلاغه بالمراجعة.
وقال: "تقوم جماعات الضغط الإسرائيلية بانتظام بمضايقة وشكاوى مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتحدثون علناً عن الانتهاكات الإسرائيلية، لكن الأمم المتحدة معتادة على هذا التكتيك، لذا سأفاجأ إذا ذهبت أي "شكوى" من هذا القبيل إلى أي مكان.
"في الواقع، كما قلت، لم أسمع بها قط. والواقع أن الشكوى التي تزعم أن أحد مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة انتقد انتهاكات حقوق الإنسان في دولة ما من غير المرجح أن تلقى أي نجاح. إذا حدث ذلك، فسيكون أمرًا استثنائيًا حقًا”.
و أشارت الصحيفة البريطانية ان الشكوى الأصلية ضد مخيبر، قالت فيها منظمة تدعى "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إن آراءه "كما تم التعبير عنها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات المتلفزة تظهر بوضوح تحيزًا شديدًا ضد إسرائيل، وبالتالي هناك فشل واضح في الامتثال للقانون المدني الدولي ، وقواعد الخدمة المتعلقة بالاستقلالية والحياد والمبادئ التوجيهية لموظفي الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
و أضافت الصحيفة ان بعد وفاة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة ، التي قُتلت برصاص قناص إسرائيلي بشكل شبه مؤكد، نشر مخيبر على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، أن إسرائيل "تتبرأ من القتل بدم بارد لمواطنها" ، و ان “لا محاسبة. مجرد غطاء رسمي نمط من دعم الإفلات من العقاب يعود إلى 75 عامًا ويتضمن التستر على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والفصل العنصري وإرهاب الدولة.
وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن المسؤول "يتقاعد" و"أبلغ الأمم المتحدة في مارس/آذار 2023 بتقاعده المقبل".
ومن المعروف ان جماعات الضغط الصهيونية تنتشر في الولايات المتحدة ومنها موقع ما يدعي "مهمة كناري" https://canarymission.org/ وهدفه تعقب جميع المعلومات المكتوبة في الملفات الشخصية للأفراد والمنظمات من مصادر مفتوحة على الإنترنت، مثل التغريدات والمشاركات والمقالات من الطلبة و أساتذة الجامعات و المهنيين و المنظمات .
ويقول الموقع أنه يقوم بتوثيق الأفراد والمنظمات التي تروج لكراهية الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود في حرم جامعات أمريكا الشمالية وخارجها.
ويسجل Canary Mission أنه يقوم بالتحقيق في الكراهية عبر الطيف السياسي بأكمله، بما في ذلك اليمين المتطرف واليسار المتطرف والناشطين المناهضين لإسرائيل.
ويضيف الموقع ان الدافع وراء Canary Mission هو الرغبة في مكافحة تصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي، و أنه يتابع مهمته من خلال عرض أقوال وأفعال الأفراد والمنظمات المنخرطة في معاداة السامية والعنصرية والتعصب في أقصى اليمين وأقصى اليسار وبين مجموعة من المنظمات التي تشكل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المعادية للسامية .
ويشير الموقع أنه Canary Mission تجمع المحتوى من المصادر المتاحة للعامة ، وتقوم بتجميع هذه المعلومات في تنسيق موجز وسهل البحث، مما يوفر وصولاً مجانيًا لعامة الناس، و يتم التحقق من كل المحتوى، طلاب و أساتذة والمهنيين والمنظمات .
ويضيف موقع كناري ان من خلال تسليط الضوء على جماعات الكراهية وأعضائها ضد اليهود ، يصبح الجمهور أكثر اطلاعاً على التعصب في جامعاتهم وفي مجتمعاتهم ،و تؤمن كناري ميشن بأن لدينا جميعًا الحق في معرفة ما إذا كان الفرد قد انضم إلى حركات تنخرط بشكل روتيني في خطابات وأفعال معادية للسامية، وتروج لكراهية اليهود وتسعى إلى تدمير إسرائيل.
و توضح Canary Mission انها تقوم بتوثيق الأشخاص والمجموعات التي تروج لكراهية الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود ، وتنحقق في الكراهية عبر الطيف السياسي في أمريكا الشمالية، بما في ذلك الناشطين اليمينيين المتطرفين واليسار المتطرف والمناهضين لإسرائيل.
وتشير الموقع انه قد تم بحث كل فرد ومنظمة بعناية ومصادرها ، و تدعو إلي مساعدة الطلاب في فضح الكراهية من خلال تنبيه الموقع إلى النشاط المعادي للسامية في حرم كليته وخارجه.
و قد نشر موقع كناري ميشن رسالة من مؤسسة راؤول والنبرغ الدولية (IRWF) وهي منظمة غير حكومية يهودية ،والرسالة موجهه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش .
و تقول المنطمة في الرسالةً أنها ألغت العضوية الفخرية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المنظمة، قائلة إن تصريحه أن "هجوم حماس لم يحدث من فراغ" ، وزعمت ان ماقامت به حماس في ٧ اكتًوبر بمثابة إبادة جماعية في حق الاسرائيلين ، وأدعت ان آلاف من إرهابيي حماس قاموا باغتصاب النساء، وتعذيبهم، وتشويههم، وقطع رؤوسهم، وإحراقهم أحياء، وذبحهم للأطفال، والنساء، والرجال، والمسنين، والمعاقين.
ويشير الموقع ان بعد يوم واحد فقط من هجوم حركة حماس التي تصفها بالإرهابية في حق المدنيين الإسرائيليين، أصدر فرع لجنة التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد (PSC) "بيانًا مشتركًا لمجموعات التضامن مع فلسطين بجامعة هارفارد بشأن الوضع في فلسطين" على إنستجرام. .
ونشر الموقع البيان الذي جاء فيه : “نحن، المنظمات الطلابية الموقعة أدناه، نحمل النظام الإسرائيلي المسؤولية عن كل أعمال العنف التي تتكشف”. كما يشير الموقع ان البيان زعم أن الفظائع "لم تحدث من فراغ"، وأن "الأيام المقبلة ستتطلب موقفا حازما ضد الانتقام الاستعماري".
ويشير الموقع أن أكثر من 30 منظمة طلابية بجامعة هارفارد و قع على هذا البيان الذي يصفه الموقع بأنه يبرر قتل أكثر من 1300 مدني اسرائيلي .
ويقول الموقع انه تمت إزالة قائمة المجموعات الطلابية التي وقعت على البيان في وقت لاحق بعد ماوصفته بالغضب الشعبي الذي استدلت عليه اليه بمانشرته صحيفة ديلي ميل بأن طلاب جامعة هارفارد الذين ألقوا اللوم على إسرائيل في الهجوم التي ارتكبتها حماس ضد مواطنيها، أصبح مستقبلهم موضع شك عندما أعلن عدد من كبار المديرين التنفيذيين أنهم عاطلون عن العمل بعد عنيفًا هائلًا بعد أن أصدرت 31 جمعية طلابية بيانًا مشتركًا "حمّل فيه النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف التي تتكشف". ▸
وأشارت الصحيفة أن رابطة مكافحة التشهير ندتت بالبيان ووصفته بأنه "معادي للسامية" واتهم آخرون الجامعة بالتسامح مع خطاب الكراهية.
واضافت أن وول ستريت أقل تسامحا مع كشف مدير صندوق التحوط الملياردير بيل أكمان أن زملائه من الرؤساء يريدون معرفة من هم، لذلك "لا أحد منا" سيوظيف أي من أعضاء هده الجماعات الطلابية.
ويعتبر كنتر كناري ميشن ان من قناة الجزيرة بروافدها معادية للسامية .
وقد روج الإعلام الإسرائيلي لمزاعم غير حقيقية بإقدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطع رؤوس 40 طفلا إسرائيليا خلال عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقد ادعت صحفية إسرائيلية تدعى نيكول زيديك، تعمل في قناة "آي 24" الإسرائيلية، خلال تغطية مباشرة من كيبوتس كفار عزة قرب الحدود مع قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية قطعت رؤوس 40 طفلا في المكان.
ومع انتشار الادعاءات حول قطع رؤوس الأطفال في كفار عزة، قال عدد من الصحفيين الذين كانوا في المكان نفسه مع الصحفية الإسرائيلية التي صدر عنها الخبر المضلل، إنهم لم يجدوا أي دليل على ذلك الادعاء الشنيع، رغم كونهم أجروا العديد من المقابلات مع الجنود والمسؤولين الإسرائيليين في عين المكان، وسجلوا إفادات أدلى بها شهود عيان.
وكشف تحقيق أجراه موقع "ذا غراي زون" الأميركي المستقل، أن الادعاء بأن أفراد المقاومة يقطعون رؤوس الأطفال الإسرائيليين مصدره جندي إسرائيلي يُدعى ديفيد بن صهيون، وقد تم التعريف به خلال مقابلة أجرتها معه "آي 24" الإسرائيلية بصفته "زعيم استيطاني متطرف".
وقد اعتذرت مراسلة شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية سارة سيدنر، عن دفاعها على الهواء مباشر، عن مزاعم إسرائيل بشأن مقتل أطفال خلال هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي .
وقالت في تدوينة على منصة "إكس" قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تأكد من قيام حماس بقطع رؤوس الأطفال والرضع بينما كنا على الهواء مباشرة".
وأضافت: "وتقول الحكومة الإسرائيلية اليوم إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال. كان يجب أن أكون أكثر حذرا في كلامي. أعتذر".
وتعززت بادعاءات قول الرئيس الأميركي جو بايدن المعلنة ، أنه شاهد صور أطفال إسرائيليين ذبحتهم حماس، لكن البيت الأبيض نفى لاحقا مشاهدة بايدن للصور بنفسه، مؤكدا أنه سمع عنها فقط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحيفة الجارديان البريطانية غزة وسائل التواصل الاجتماعي الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعی الأمم المتحدة رؤوس الأطفال الموقع ان IMG 20231102
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.