خبيرة أمن إقليمي : نتنياهو يتجاهل خطة السلام.. وجود قوة دولية يردع انتهاكات اسرائيل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان رجب، الخبيرة في الأمن الإقليمي والاستراتيجي ورئيس وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية في مركز الأهرام، على ضرورة وجود قوة على الأرض لردع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ووقف الانتهاكات المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تحذيرات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحكومة الإسرائيلية دون أي تحركات فعلية في الميدان.
وأوضحت إيمان رجب، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة، على شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يواجه مشكلة حقيقية مع إسرائيل التي تسعى لإضعاف خطته للسلام، وأضافت أن الأوروبيين لم يعلنوا مشاركتهم في القوة الدولية "قوة السلام" بقطاع غزة، موضحة أن أي قيادة للقوة الدولية تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط قطاع غزة أولًا.
وأشارت إيمان رجب، إلى أن ترامب لن يدفع دولارًا واحدًا لصالح منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن اغتيال القيادي رائد سعد في كتائب القسام كان متوقعًا، نظرًا لأن مبادرة ترامب للسلام تشمل تصفية الجناح العسكري لحركة حماس وإضعاف قدراتها العسكرية، متوقعة استمرار سلسلة اغتيالات لقادة حماس العسكريين خلال الفترة المقبلة، مع وجود ضغوط من الوسطاء على الجانب الفلسطيني لمنع التصعيد.
وأوضحت إيمان رجب، أن الهدف الاستراتيجي لترامب في 2026 هو تحقيق السلام في مناطق الحرب وعلى رأسها غزة، وأن الإدارة الأمريكية تسعى لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة استثمارية، مضيفة أن نتنياهو والاحتلال لا يلتزمان بخطة السلام الخاصة بقطاع غزة، وأن إسرائيل تحاول القيام بحملة سلبية ضد مصر رغم عدم الالتزام بالاتفاق، معتبرة أن القيادة الإسرائيلية ترى السماء المفتوحة أحد المكاسب التي حققتها من عملية 7 أكتوبر.
وتابعت: "محللون إسرائيليون يرون أن حرب 7 أكتوبر منحت إسرائيل سيطرة استراتيجية على عدد من المناطق في سوريا ولبنان، مع استمرار الهجمات ضد إيران، ما يعكس تحولات كبرى في الحسابات الاستراتيجية الإقليمية في المنطقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوات الإسرائيلية ترامب محللون إسرائيليون إیمان رجب
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا