خبراء: نجاح مصر في الإصدار الثاني لسندات "الساموراي" يعكس ثقة المستثمرين في اقتصادها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد خبراء اقتصاد، أن نجاح مصر مجددا في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من السندات، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يؤكد قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الخبراء- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على أن السندات بشكل عام، وخاصة "الساموراي" اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية.
من جانبها.. قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن نجاح مصر في عملية طرح سندات لثاني مرة في السوق اليابانية دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة ملتزما في سداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وأوضحت أن إصدار مثل هذا النوع من السندات يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية .
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن ثقة العالم في قوة واستقرار الاقتصاد المصري جعلها تدخل السوق الياباني لثاني مرة، منوهة بأن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العالم حاليا يشهد موجات تضخم غير مسبوقة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، حيث ترتفع الأسعار عالميا نتيجة متغيرات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، وأزمات سياسية بين الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم بعض السلع الاستراتيجية التي ارتفعت أسعارها عالميا؛ وذلك حتى لا يشعر المواطن بفجوة في الأسعار.
واتفق معها في الرأي الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة، على أن إصدار مصر سندات بالين الياباني يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التي تحدث حاليا في اليورو والدولار، لدى بعض الدول ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.
وأكد أن تنوع مصر في الدخول للأسواق الدولية يظهر جدارة ائتمانية لها تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد في الأسواق المالية، خاصة أن مصر لم تتأخر ولو مرة واحدة في سداد المستحقات التي عليها.
وأوضح أن قوة واستقرار الاقتصاد المصري يمثل عامل جذب للمستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مصر سندات إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت في مارس 2022 "سندات الساموراي" أيضاً بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي يبلغ 0.85 في المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار.
بدوره.. قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن نجاح مصر في إصدار سندات الساموراي، يمثل تنوعا لمحفظة التمويل الخارجية بعيدة عن الضغط على المحفظة الدولارية، في ظل ندرة الأموال في العالم كله مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور نافع إلى أن السندات من هذا النوع مقومة بعملات أخرى غير الدولار واليورو، فتحتاج إلى عقود "المبادلة" وهي عبارة عن عقود تساعد على التحوط من مخاطر تقلبات سعر الصرف بالنسبة للين الياباني واليوان الصيني مقابل الدولار في هذه الحالة.
من جانبه.. أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، أن بعد نجاح الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، في عملية الطرح الأول، تم إعلان عملية الطرح الثاني، والهدف من ذلك التنوع في محفظة التمويل الخارجي حتى لا تكون بعملة واحدة، وبالتالي يقلل من مخاطرالتمويل أو التركز في عملة واحدة "الدولار"، خاصة أنها "الطروحات الدولية" تلاقي قبول وجاذبية من المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن عملية الطرح "الساموراي" تقلل من الضغط على الموارد الدولارية، كما أن نجاح عملية الطرح في الأسواق الدولية يعزز من موقف مصر من ملائتها المالية، وبالتالي يساعدنا أن ندخل الأسواق الدولية بأدوات مختلفة مثل (الساموراي– الصكوك).
وأكد أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية يعزز من موقفها في تنوع محفظة الدين، وبالتالي يساعدنا على أن نتعامل مع المؤسسات الدولية والدول الاقتصادية الكبرى، في رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية بأن الطروحات الدولية تلاقى القبول والجاذبية من المستثمرين الدوليين.
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن، في وقت سابق اليوم، نجاح مصر في الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.
وذكر نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری نجاح مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.. الوزير برنية: الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش
دمشق-سانا
استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها اليوم بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
وأكد وزير المالية السيد محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم في مبنى السوق بيعفور، أن إعادة افتتاح السوق والتداول بها رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبيناً أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة هي الراعي الذي يوفر الشروط اللازمة والبيئة المواتية لنمو عمل القطاع الخاص، وقال: “لن نزاحم القطاع الخاص، بل سنكون ميسّراً له من ناحية خلق البيئة المواتية للعمل، ووضع القوانين والأنظمة التي تساعد على النمو والازدهار، فنحن مقبلون على مرحلة مهمة من الاستثمارات الكبيرة”.
ولفت الوزير برنية إلى الحرص على أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية المصدر الأول لتمويل القطاع الخاص، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وصولاً لمرحلة تكون فيها السوق رقمية بنسبة 100 بالمئة، وتحويلها إلى شركة خاصة على أعلى المستويات التي تواكب التطورات التقنية والرقمية العالمية، لتضطلع بدورٍ فاعلٍ كمركز يدعم التحول الرقمي والشركات المتوسطة والصغيرة، ويشجع الحوكمة والابتكار.
بدوره، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أكد أن السوق المالية لطالما كانت مرآة للاقتصاد الوطني، واليوم بعد رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، ستكون سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية.
وقال قاسم: إن “الانتقال من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى نظام حرية اقتصادية من شأنه أن يعزز البيئة التنافسية من خلال تأسيس شركات جديدة، وخلق فرص استثمارية واعدة”، منوهاً بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لإعداد تشريعات تتعلق بالصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع البنى التحتية، حيث سيكون لهذه الصكوك دور كبير في عملية التمويل والتنمية، إضافة إلى تعديل تشريعات صناديق الاستثمار وتأسيسها، بما يسهم في تعبئة المدخرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإدارتها.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، بين قاسم أن العمل جارٍ على تشريع تأسيس منصات لتمويلها توفر قنوات يمكن من خلالها نقل المدخرات إلى الاستثمار، إضافة إلى التعاون مع مصرف سوريا المركزي لإعادة صياغة التعليمات المتعلقة بدخول المستثمرين الأجانب وخروجهم من سوق دمشق للأوراق المالية.
من جهته، رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي أكد أن عودة السوق للعمل من شأنها أن تعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد في دول المنطقة، وأن هذه السوق لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات بل ستضطلع بدور رائد في إعادة الإعمار، وتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، واستقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
وأشار جليلاتي إلى أن العمل جار لأن تصبح السوق واعدة ومليئة بالفرص، من خلال خلق محفزات للمستثمرين، وتحقيق إصلاحات جوهرية في المجال الإداري والتشريعي، وإدخال أدوات مبتكرة وسندات خضراء، ومشتقات مالية وصكوك إسلامية.
وأبدى المدير التنفيذي للسوق الدكتور باسل الأسعد استعداد السوق للعمل، وممارسة الدور المنوط بها مع دخول استثمارات أوسع من شأنها المساهمة في بناء سوريا الجديدة، وقال: “رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنّا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”.
وفي تصريح لـ سانا على هامش الحفل، أكد وزير المالية حرص الوزارة الكامل قبل الإطلاق على توافر الشروط المناسبة لعودة التداول المنتظم، بشكل متزامن مع خطة تطوير شاملة للسوق، تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقق الازدهار، عبر جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد السوري.
ولفت الدكتور برنية إلى الدور القيادي والمهم للقطاع الخاص في الاستثمارات الجديدة، وخاصة في القطاع المالي، وأن السوق ستكون الرافد والمصدر الأول للتمويل.
وفي تصريح مماثل، رأى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن إعادة التداول في السوق بداية لعهد الأمان وعدم الخوف، ودليل على بدء عملية التطور والتحسن نحو الاستقرار الذي يشجع الشركات الناجحة في عملها على أن تدرج ضمن السوق، وتصدر أسهماً قابلة للتداول.
واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية في تصريح له، أن إطلاق السوق حدث مهم جداً نظراً للدور الأساسي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد، وبداية لتدفق الاستثمار وتنويع المنتجات من أسهم وسندات وصكوك.
وحول دور المركزي بين الحصرية، أن المصرف سيوفر أنظمة قطع تسمح بدخول رؤوس الأموال الجدية في الاستثمار، وحماية السوق من المضاربة، مؤكداً أن المصرف يعمل على توفير كل الضمانات لدخول رؤوس الأموال، وزيادة الأرباح.
بدوره، أشار الدكتور عبد الرزاق قاسم إلى أنه تم مبدئياً تحديد ثلاثة أيام في الأسبوع للتداول، ومنع الصفقات الضخمة لمدة شهر من إعادة التداول، من أجل تسهيل عملية الرقابة، ومتابعة أداء السوق، واكتشاف مواطن الخلل، ومعالجتها، بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر، وذلك لتكون الهيئة قادرة على التدخل ضمن هذا السياق، ومعالجة المخالفات إن وجدت.
وأكد قاسم أن الهيئة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وعدد المتداولين عن طريق بث جو من الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين على ملكياتهم وأسهم شركاتهم.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!