المركزي المصري يبقي الفائدة عند أعلى مستوى تاريخي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات بنوك الاستثمار بعدم لجوء "المركزي" إلى الرفع لحين استعداده لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
رفع المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.
واصل التضخم في مدن مصر وتيرة صعوده المتسارعة في أيلول تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي.
كانت "بلومبرغ" رأت في تقرير صادر اليوم أن حرب غزة قد تُسهم في الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير، إذ تمثل سبباً إضافياً للدولة التي تمر بضائقة مالية للتحرك بحذر.
خفضت البلاد قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.
يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ عدة أشهر وحتى الآن، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والبالغ 46 جنيهاً للدولار الواحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية