مجلس الدولة: قبول طلبات التقدم لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نوهت إدارة مجلس الدولة إلى أن التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد سيكون مقتصرا على خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعة 2023 فقط
وقالت: غير مسموح بقبول أوراق أى دفعات سابقة، حيث إن مجلس الدولة ملتزم كل عام بالإعلان عن قبول دفعة فى نفس سنة التخرج.
كان مجلس الدولة قد أعلن عن قبول طلبات تعيين دفعة 2023، للذكور والإناث، بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قبول الإناث بمجلس الدولة بعد غياب 73 عاما، من تاريخ المجلس، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين من الذكور والإناث بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
1- التقديم للذكور والإناث.
2- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:-
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
8- تسحب الملفات خلال المدة من 11 نوفمبر حتي نهاية عمل يوم 19 نوفمبر 2023.
9- تقدم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم 2 ديسمبر، حتي نهاية عمل يوم 10 ديسمبر 2023.
10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الإلكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
13- سداد مبلغ 1500 جنيه، علي الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستندات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات
بدأت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الجهود المبذولة في دعم حقوق المواطنين وبناء قدرات مقدمي الخدمات.
استهل وفد اللجنة، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، الزيارة باجتماع مع الدكتور محمد هانيء غنيم، محافظ بني سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.
ناقش الدكتور محمد هانيء غنيم سبل تعزيز التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، وأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، واستعرض جانبًا من الجهود التي تنفذها المحافظة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الريف ضمن "حياة كريمة".
فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، أن التمكين الاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفقر، وهو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يقتصر على إتاحة فرص العمل، بل يشمل بناء القدرات، وتوفير التدريب، وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
عقب الاجتماع، عُقد لقاء موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حيث تم استعراض جهود المحافظة في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات العامة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتموينية والاجتماعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأشار نائب المحافظ لجهود المديريات الخدمية في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحين جودة الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الألى بالرعاية، من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز،.
واستعرض وكلاء الوزارات أبرز المبادرات التي تم تنفيذها، والتحديات القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب جهود التوسع في تقديم الخدمات داخل القرى والمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من "حياة كريمة".
وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم عقد ورشة عمل موسعة نظّمتها المحافظة بالتعاون مع المجلس، بمشاركة نحو 87 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، إضافة إلى عدد من مسؤولي المديريات التنفيذية ذات الصلة.، وقد أدار الحوار كل من الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف
وناقشت الورشة آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم الحقوق الاقتصادية، وتفعيل أدوار الرقابة المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تحسين جودة الخدمات العامة. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفتح المجال للحوار المفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن ما لمسته اللجنة خلال اليوم الأول من الزيارة يعكس جدية محافظة بني سويف في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ويجسد تفاعل الأجهزة التنفيذية مع رؤية المجلس الرامية إلى دعم تنمية شاملة قائمة على احترام الحقوق.
تواصل اللجنة الاقتصادية أنشطتها الميدانية خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل جولات ميدانية ولقاءات في إطار خطة عملها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه