استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لكن بكميات صغيرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، لوكالة رويترز، الخميس، إن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر استؤنفت بعد توقفها نهاية الأسبوع الماضي لكن بكميات صغيرة دون أن يحدد حجم التدفق الحالي.
وكانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز الثلاثاء الماضي إن التدفق استؤنف وقال اثنان إنه انخفض فقط ولم يتوقف.
ويأتي انقطاع الصادرات في أعقاب تعليق إسرائيل الإنتاج في حقل تمار للغاز الذي تديره شركة شيفرون في التاسع من أكتوبر، بعد وقت قصير من تصاعد القتال مع حركة حماس في غزة. وفي مقابل هذا، تحولت الإمدادات إلى خط أنابيب في الأردن بدلا من خط الأنابيب المباشر تحت سطح البحر إلى مصر.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان الأحد الماضي إن واردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مما ساهم في قصور في توليد الكهرباء الذي تسبب في انقطاع الكهرباء على مدى أشهر.
لكن أحد المسؤولين في مشروع ليفياثان قال الثلاثاء إن "الصادرات إلى مصر متواصلة باستمرار فيما يظهر التزام المشروع تجاه عملائه والسوق المصرية. واستمر إنتاج الغاز في ليفياثان طوال هذه الفترة".
وقال مصدر إن انقطاعا قصيرا في حقل الغاز البحري الإسرائيلي كاريش أدى إلى ضخ مزيد من الغاز من حقل ليفياثان إلى إسرائيل، مما أدى إلى خفض الصادرات لكن لم يوقفها.
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية بعض الطلب المحلي بالإضافة إلى التصدير الذي يمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية التي تتعطش إليها البلاد.
ويتزايد الطلب على الغاز في مصر من سكان يبلغ عددهم 105 ملايين نسمة، وانخفض إنتاجها منه إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وتواجه نقصا في الطاقة في فصل الصيف، حيث أدت موجات الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الغاز الإسرائيلي مصر إسرائيل مصر أخبار مصر إلى مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسرائيلي في شروط استئناف مفاوضات غزة
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بارز أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تُستأنف قبل استعادة جثمان آخر محتجز داخل القطاع، ما يعكس وضع تل أبيب لشروط مسبقة قبل الدخول في أي مسار تفاوضي جديد.
ويُبرز التقرير تشددًا متزايدًا من الجانب الإسرائيلي فيما يخص ملفات التبادل والتهدئة داخل غزة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على جهود الوسطاء ومسار المحادثات الرامية لتحقيق درجة أكبر من الاستقرار في القطاع.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الشرط إلى مزيد من التعقيد في الوضعين السياسي والإنساني، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق المرحلي بشكل سلس.