تونس.. خلاف متصاعد بسبب مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، إن ذلك "سيضر بمصالح البلاد".
وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة، بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبدالرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره".
كما أكد أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
ومشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
اقرأ أيضاً
لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).
بيد أن سعيّد، قال إن موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل "ثابت برفضه"، واصفا التفكير به بأنه "تعبير عن الانهزامية".
جاء ذلك وفق كلمة مصورة للرئيس التونسي، الجمعة، بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، قال فيها: "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير على الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".
وأضاف: "الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن دستور (تونس) 25 يوليو/ تموز 2022، نص على "الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب".
وتابع سعيد: "وأول هذه الشعوب، شعب فلسطين في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تشكو التونسية أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين
وأكد أنه "ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي، المتعلق بتجريم التطبيع، وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني".
وأكمل: "إنها حرب تحرير وليست حرب تجريم، وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه، والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل (فلسطين)".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده "لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة".
وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس خلافات قيس سعيد التطبيع تجريم التطبيع إسرائيل برلمان تونس التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تونس: افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي
أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي انه تجمعنا بالشعب التونسي الشقيق أخوة وتضامن متجذّران ومحطّات تاريخية مجيدة.
وقال غريب إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا.
وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.
وأضاف الوزير الاول أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد.
وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
وأشار غريب في كلمته إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل.
وقد حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووأضاف غريب أن تونس أصبحت بهذا المؤشر تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين مشروعاً استثمارياً بالجزائر. ويشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
وفي السياق ذاته أكد الوزير الاول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.
وبالمناسبة قال غريب أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل.
ويأتي هذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.
وتابع الوزير الأول إلى أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا