تونس.. خلاف متصاعد بسبب مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، إن ذلك "سيضر بمصالح البلاد".
وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة، بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبدالرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره".
كما أكد أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
ومشروع قانون تحريم التطبيع مع إسرائيل، يعد الأول من نوعه في المنطقة، وخرج للعلن إثر مطالبات شعبية لإقراره، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب معركة "طوفان الأقصى".
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
اقرأ أيضاً
لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).
بيد أن سعيّد، قال إن موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل "ثابت برفضه"، واصفا التفكير به بأنه "تعبير عن الانهزامية".
جاء ذلك وفق كلمة مصورة للرئيس التونسي، الجمعة، بثها التلفزيون الرسمي للبلاد، قال فيها: "الموقف التونسي من التطبيع ثابت برفضه، ولا توجد في قاموسي كلمة تطبيع، والتفكير بهذه الطريقة تعبير على الانهزامية، ولا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي بهذا الشكل".
وأضاف: "الخوض في ذلك الآن ليس منطقيا، لأننا في لحظات تاريخية يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم، بعزيمة الفدائي المقاوم، وهي نفس العزيمة التي نتقاسمها معه، لأننا لا نرضى إلا بالنصر أو الاستشهاد"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن دستور (تونس) 25 يوليو/ تموز 2022، نص على "الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب".
وتابع سعيد: "وأول هذه الشعوب، شعب فلسطين في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها، بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تشكو التونسية أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين
وأكد أنه "ثابت بخصوص مشروع القانون المطروح على البرلمان التونسي، المتعلق بتجريم التطبيع، وأن الأمر يتعلّق بخيانة عظمى للشعب الفلسطيني".
وأكمل: "إنها حرب تحرير وليست حرب تجريم، وأن للبرلمان وظائفه وفق مقتضيات الدستور، كما للرئيس وظائفه، والسيادة بالنهاية للشعب التونسي الذي يريد تحرير كامل الوطن المحتل (فلسطين)".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن بلاده "لا تمتلك الصواريخ العابرة للقارات، لكنها تمتلك المواقف العابرة للقارات، ولا تقبل المساومة".
وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات، دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس خلافات قيس سعيد التطبيع تجريم التطبيع إسرائيل برلمان تونس التطبیع مع إسرائیل مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»