مفوض حقوق الإنسان يدين تصاعد معاداة السامية والإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية.
التغيير: وكالات
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن أسفه الشديد للارتفاع الحاد في الكراهية على مستوى العالم- بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام)- منذ السابع من أكتوبر.
وأبدى في الوقت ذاته قلقه بشأن القيود غير المبررة على الاحتجاجات المتعلقة بالصراع في إسرائيل وغزة، وحرية التعبير المرتبطة بذلك.
وقال المفوض السامي في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم، إنه يشعر بالاشمئزاز من الارتفاع الحاد في حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا وغيرهما من أشكال خطاب الكراهية، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها.
تجريد من الإنسانيةوقال “كان تأثير هذه الأزمة هائلا، على المستويين الإقليمي والعالمي، وأرسل موجات من الصدمة في كل المناطق، مجرّدا الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. لقد شهدنا ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية، والعنف، والتمييز، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، إلى جانب الحرمان من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وأعرب تورك عن الحزن لسماعه من يهود ومسلمين على حد سواء بأنهم لا يشعرون بالأمان.
وذكر البيان أن حالات التنمّر والهجمات وخطاب الكراهية القائمة على الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية- بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المتعلقة بالصراع- قد تضاعفت في مناطق مختلفة من الأمريكيتين إلى آسيا والمحيط الهادئ، مرورا بأوروبا وأفريقيا.
وأضاف أن منازل ومبانٍ دينية قد وُسمت برموز تحمل معاني التهديد، مصحوبة بصور ورسائل أخرى تهدف إلى إثارة الرعب والكراهية، كما استخدمت خطابات تحريضية وسامّة ومفعمة بالكراهية من قبل قادة سياسيين.
وقال مفوض حقوق الإنسان: “في الوقت نفسه، كانت الكلمات الشريرة مصحوبة بأفعال دنيئة، وهي أفعال شجعتها بلا شك اللغة الخبيثة التي تُجرّد البشر من إنسانيتهم. ولم تتردد في شوارعنا فقط، بل على ألسنة زعماء سياسيين أيضا”.
وذكر فولكر تورك أن القانون الدولي لحقوق الإنسان واضح في هذا الشأن، فهو يحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
حرية التعبيروأكد المفوض السامي ضرورة ضمان حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، في هذه البيئة. وأشار إلى أن مئات آلاف الأشخاص مارسوا حقوقهم في المشاركة في احتجاجات متعلقة بالصراع في جميع أنحاء العالم، في تظاهرات لم تؤيد التحريض على الكراهية أو العنف. وقال إن المسيرات والتجمعات نُظمت لدعم كل من إسرائيل وفلسطين.
وأشار إلى أن بعض الدول قامت بفرض قيود واسعة النطاق، مرجعة إياها غالبا إلى مخاطر تهدد الأمن القومي، بما في ذلك مخاطر تتعلق بالتحريض على الكراهية وتمجيد الإرهاب.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: “بينما تتأجج التوترات والمشاعر، فإن القانون هو الذي يجب أن يرشدنا بشأن حماية حقوق الإنسان. وعلى الدول ضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للمشاركة والنقاش. فلا يمكنها تقييد المشاركة والنقاش أو التعليقات النقدية حول الصراع، أو التعبير عن التضامن مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين بشكل غير مبرر”، وأعرب عن قلقه بشأن تلك الإجراءات.
وشدد على أن أي قيود على ممارسة الحقوق يجب أن تكون متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقال إن بعض الحالات، شهدت فرض قيود شاملة أو غير متناسبة على الحق في التجمع، “وفي معظم الأحيان كان ذلك في سياق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين”.
وقال تورك إن أي قيودٍ على الحق في التجمع السلمي يجب أن تستند إلى القانون، عندما تكون ضرورية ومتناسبة مع مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الإسلاموفوبيا خطاب الكراهية غزة فولكر تورك معاداة السامية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان خطاب الکراهیة المفوض السامی حقوق الإنسان الحق فی
إقرأ أيضاً:
معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج