حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
شهدت تنزانيا يوم أمس الأربعاء، إغلاقًا مفاجئًا لشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة المراقبة الإلكترونية نيت بلوكز.
جاء هذا الإجراء عقب اختراق حساب رسمي تابع للشرطة التنزانية، تم من خلاله نشر أخبار كاذبة تزعم وفاة رئيسة البلاد سامية سولوهو، وعرض مقاطع فيديو تحتوي على مواد إباحية، مما أثار ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.
تأتي هذه الخطوة في سياق توتر سياسي متصاعد يشهده البلد، حيث تتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة التنزانية بالعودة إلى أساليب القمع التي ميزت عهد الرئيس السابق جون ماغوفولي.
وفي يوم الاثنين الماضي، شهدت البلاد اختفاء الناشط الكيني في حقوق الإنسان بونيفاس مووانجي والصحفية الأوغندية أغاثر أتواهير أثناء حضورهما جلسة استماع لقائد المعارضة توندو ليسو في تنزانيا.
في المقابل، طالبت الرئيسة سامية سولوهو حسن قوات الأمن بمنع دخول النشطاء الأجانب الذين تتهمهم السلطات بزعزعة الاستقرار.
حجب "إكس" وإجراءات أمنيةلم يتمكن المواطنون التنزانيون أمس الأربعاء، من الوصول إلى منصة "إكس" إلا عبر استخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN)، حيث أكدت نيت بلوكز، أن المنصة أصبحت محجوبة على شبكات الإنترنت الرئيسية في البلاد.
وأوضح وزير الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا في تنزانيا جيري ويليام سيلا، أن حساب الشرطة تعرض للاختراق، مضيفًا أن حساب الهيئة الضريبية عبر موقع يوتيوب قد تعرّض لنفس الهجوم.
إعلانوأكّد الوزير، أن السبب وراء الاختراق يعود إلى ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات قد تم استعادتها منذ ذلك الحين.
دعوة لمحاربة الأخبار الكاذبةوأكدت الشرطة التنزانية، أنها تبذل جهودًا لتحديد هوية "المجرمين" الذين قاموا بابتكار ونشر معلومات "مضللة وغير أخلاقية"، داعيةً الجميع إلى عدم المشاركة في تداول هذه الأخبار المزيفة.
وتشكل الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي جزءًا من إستراتيجيات الحكومة لمواجهة ما تصفه بالمخاطر الأمنية، في وقت تستمر فيه الدعوات الدولية والمحلية إلى تعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان في تنزانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية المسنين
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان (الدور المجتمعي لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين)، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية، والأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة.
ونقلت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف - في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مؤكدة اهتمامه بكافة الفعاليات العلمية التي تحتضنها أكاديمية الشرطة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة كبار السن وتقديم الدعم لهم، وذلك إيمانا من الوزارة بحق كل مسن فى الحصول على حياة كريمة، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما استعرضت اللواء منال عاطف، ملامح الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فى دعم ورعاية المسنين وكبار السن، وكذلك الخدمات المقدمة لهم في مختلف قطاعات الوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتسبات المقدمة للمسنين، والخدمات المقدمة لهم من خلال وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية سارة نجيب، حيث تحدث خلالها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد حازم، عن تعريف المسنين وكيفية التعامل معهم، وابراز دور وزارة الداخلية في تنفيذ مواد القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ذات الصلة بجهات الوزارة المختلفة، فيما استعرض النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز مواد القانون رقم (19) لسنة 2024، وما تضمنه من حقوق ومكتسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية اللواء محمد حازم، خلال جلسة العمل الأولى، جهود القطاع في رعاية المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ببنما سلطت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بينما استعرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف، المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تنظيمها للمسنين، ودورها في مد جسور الثقة والتواصل الفعال مع أجهزة الوزارة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، وكذا بأوساط العاملين بالوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، ودور المجالس القومية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتقديم الدعم لهم، وأدارتها أيضا الإعلامية سارة نجيب، وتحدث خلالها اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية عن دور القطاع في دعم واحترام حقوق المسنين، وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم، بينما استعرض اللواء عبدالله محمد وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة، دور قطاع الوثائق في دعم واحترام حقوق المسنين.
كما سلط مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي محمود إبراهيم شعبان، الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما أبرزت الدكتورة منى العقاد عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية لهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى