معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة التشريعية"، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان: "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين.
شارك في الجلسة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، عبد الجواد أحمد، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.
كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض.
مشروع قانون الإيجاراتوأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر.
كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية.
وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين.
وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز.
وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد، أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية.
وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد.
واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة “السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين”.
وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المالك والمستأجر السوق العقارية قانون الإيجارات الأجرة السنوية مجلس النواب مشروع قانون الإيجارات قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإیجارات بین المالک والمستأجر الحلقة النقاشیة مشروع القانون حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الملاک حق الملکیة أن المجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتعزيز الحوار والتعاون مع الجهات التنفيذية
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
ورحب محافظ الأقصر بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها، ومؤكدا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع المجلس بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.
كما استعرض المحافظ أبرز الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها محافظة الأقصر من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.
وأكدت حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين إلى المحافظة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.
كما أشار محمد ممدوح إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية ، والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر، لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين. وقد رحب السيد المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى