اعتماد دستور «2005» وشرعية القوات المسلحة.. ابرز توصيات مؤتمر الجبهة الوطنية السودانية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عطبره – نضال عثمان
قال الدكتور حمزه الامين الصديق اهتمت الجبهة بالبناء الفكري واقر حمزه تقديم ورقة بناء الحكم الرشيد واوضح ان دستور ٢٠٠٥ حدثت فيه ادارة للتنوع الثقافي و الحكم اللامركزي واجيز بتوافق وطني وعالج معظم اخفاقات الحكم في البلاد مؤكدا على حاكمية الشريعة ودولة القانون واتاحة الحريات وقال ان هناك مترادفات في بعض المعاني مثل الشورى او الديمقراطية
وعدد حمزة اهم توصيات الجبهة في الاتي:-
فتح حوار مع الاحزاب
الدعوة الى حكم الفترة الانتقالية بدستور ٢٠٠٥
واعتماده لدى الجمعية الدستورية و
الاهتمام بالعدالة الانتقالية والحكم الفدرالي جاء ذلك خلال المؤتمر التاسيسي للجبهة الوطنية السودانية بنهر النيل
اكد الفريق عبدالرحمن يوسف على قومية القوات المسلحة وشرعيتها وعدم مساواتها بالتمرد و شدد سيادته على دعم القوات المسلحة بالامداد بالمقاتلين والاسناد الاعلامي والدعم المعنوي ورفع الوعي بالحس الامني مناشد باستيعاب المتقاعدين من القوات المسلحة وطالب بتفعيل الخدمة الوطنية للشباب وقطع بلاستفاده من المراءة مشيرا الى مراجعة عمل المنظمات مطالبا برفع مستحقات العاملين بالقوات المسلحة ودعم واصلاح الشرطة مطالبا بارجاع صلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني ودعم سيادته عمل لجنة انتهاكات مليشيا الدعم السريع واكد على دمج الحركات المسلحة داخل القوات المسلحة وتابع قائلا لابد من مراجعة متطلبات الاستنفار واعلان حالة الطوارئ ورفع كل الميزانية لحسم التمرد.
وارسل الدكتور طه عبدالرازق رساله للقوات المسلحة بفك اللجام واستدعاء سفراء الدول الداعمه للتمرد وتحذيرها وقال لابد من تكوين مجالس شبابية ولائية ووضع تصور لها وتكوين مجموعة عمل من شباب الجبهة معاونة لعمل الدولة تتصل بالحكومة تعمل على تطوير المحليات عبر الشباب المنتج وتحقيق التنمية المستدامة وتمكينهم من اعمال الدنيا والرشد و المطالبة بمقر لجبهة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اعتماد دستور وشرعية القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية لتعزيز الصادرات الأردنية ودعم الصناعة الوطنية
صراحة نيوز-شهدت جمعيتا المستثمرين الأردنية والمصدرين الأردنيين، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المستثمرين والمصدرين، وتعزيز فرص التعاون في تنظيم المعارض.
تسعى الاتفاقية، التي جرى توقيعها خلال لقاء عقد بمقر جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم نمو الصادرات الوطنية وتزيد من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
أكد رئيس جمعية المستثمرين، مجاهد الرجبي، خلال اللقاء أن مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وما بينهما، والتي تقع ضمن نطاق عمل الجمعية الجغرافي، تُعد من أهم مناطق النشاط الصناعي في المملكة، إذ تضم أكثر من 1200 مصنع برأسمال فاعل يتجاوز 6 مليارات دينار وتشغّل ما يزيد على 37 ألف عامل وعاملة.
وأشار إلى أن صادرات المنطقة الصناعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري للمملكة، مؤكداً أن التعاون الجديد مع جمعية المصدرين يهدف لتوسيع دائرة الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني.
بين الرجبي أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الصناعة والتصدير تشكل خارطة طريق واضحة للقطاع الصناعي الأردني، مشدداً على أن الجمعيات الاقتصادية تمثل أذرعاً مساندة لغرف الصناعة والتجارة في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية الطموحة.
أوضح من جانبه رئيس جمعية المصدرين، العين أحمد الخضري، أن الجمعيات الصناعية والتصديرية هي شركاء فاعلون في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون مع جمعية المستثمرين سيسهم في تمكين القطاعات الصناعية من دخول أسواق جديدة، خصوصاً في ظل التحضيرات للمشاركة في معارض دولية في كوريا الجنوبية خلال شهر حزيران المقبل.
ذكر أن توقيع الاتفاقية جاء في وقت بدأت فيه جمعية المصدرين بالتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في سفارات الدول الخمس التي زارها جلالة الملك عبدالله الثاني للحصول على أجندات المعارض الدولية للعام 2026، تمهيداً لترتيب أجنحة أردنية متكاملة تمثل مختلف القطاعات الصناعية والتصديرية، انسجاماً مع التوجه الملكي نحو فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.
أبرز الخضري أن الاتحاد قوة، وأن التنسيق بين الجمعيتين سيفتح المجال أمام قطاعات جديدة للدخول في مجال التصدير، مشيراً إلى أهمية استغلال فرص التصدير الحالية عبر المعابر السورية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية الأردنية مثل الخضار والفواكه في الأسواق الأوروبية.
أكد الطرفان أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟