بتكلفة نحو نصف مليار ريال..نائب محافظ عدن يضع حجر الأساس لمشروعين خدميين بمديرية البريقة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد القادري
وضع نائب محافظ العاصمة عدن - أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة - بدر معاون سعيد، بمعية مدير عام مديرية البريقة، الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، اليوم "السبت"، حجر الأساس لمشروعين خدميين في المديرية، بتكلفة مالية بلغت "476" مليوناً و"500" ألفاً و"568" ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالعاصمة، وإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن.
وشملت المشاريع - التي تم وضع حجر الأساس لها، بحضور المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدن، المهندس قائد راشد أنعم، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة، المهندس وليد منصور الصراري - مشروع "إعادة تاهيل كورنيش كود النمر"، البالغ تكلفته "302" مليوناً و"306" ألفاً و"545" ريال، والذي سينفذه "مؤسسة صالح عبدالقادر الحدي للمقاولات العامة"، ومشروع "بناء مدرسة عمر بن عبد العزيز بمخطط الشباب ( العند ) في منطقة الحسوة"، وذلك ببناء "6" فصول دراسية و"4" دورات مياه، بتكلفة "165"مليوناً و"194" ألفاً و"23" ريال، وسينفذه "مكتب بن يوسف للمقاولات العامة".
وأعرب نائب محافظ العاصمة عدن - أمين عام المجلس المحلي - بدر معاون، عن سعادته بوضع حجر الأساس المشروعين في مديرية البريقة، والتي تأتي تحت رعاية كريمة من معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، و متزامنة مع أعياد ثورتي "أكتوبر" و"نوفمبر" المجيدتين ، مشيداً بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية البريقة، ممثلة بمديرها العام، الدكتور صلاح الشوبجي، على سعيه الدؤوب وتفاعله الدائم في تحسين و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المديرية.
فيما أوضح مدير عام البريقة، الدكتور صلاح يحيى الشوبجي، أن تلك المشاريع تأتي في إطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في النهوض وتحسين البنية التحتية للمديرية، مثمناً دور قيادة السلطة المحلية بالعاصمة عدن، ممثلة بمعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس - على اهتمامه الكبير وحرصه الدائم في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في مديرية البريقة.
من جانبه، أشار مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، المهندس وليد الصراري، إلى أن المشروعين تأتي ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف مديريات العاصمة عدن، الممولة من السلطة المحلية بالعاصمة، وبإشراف مباشر من مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، مؤكداً الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للجهات المنفذة من أجل إنجاز المشروعين خلال الفترة الزمنية المتفق عليه بعد استلام الموقع وتدشين عمل المشروعين.
شارك في الحضور بوضع حجر الأساس المشروعين، رئيسا "تنفيذية الإنتقالي" و"اللجان المجتمعية" بالبريقة، "جمال موسى"، و"أحمد البغدادي"، وعضو اللجنة الفنية في لجنة المناقصات بالعاصمة عدن، المهندس كمال مصطفى، ومديرا "مكتبي الأشغال العامة" و"التربية والتعليم" بالمديرية، "المهندس مازن العزي"، و"رابعة أحمد"، ومدير شرطة البريقة، العقيد نجيب سالم، وسكريتر لجنة المناقصات بالمديرية، المهندس أحمد راجح، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء اللجان المجتمعية والمجلس الإنتقالي في مديرية البريقة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة البریقة السلطة المحلیة حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)