مصر.. الحكومة تصدر بيانا حول مخزون السلع في ظل الظروف الحالية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
مصر – وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن مخزون السلع الأساسية، في ظل التطورات الإقليمية وما قد يصاحبها من تأثير على الأسواق العالمية.
وقال فاروق، في بيان السبت، إن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تماما، وإن هناك وفرة في كافة السلع الأساسية ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.
وأكد وزير التموين المصري أن وزارته اتخذته عددا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تتخطى حاليا حاجز الـ6 أشهر، “ما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون تأثر توافر السلع أو استقرار الأسواق”.
وأشار إلى تكثيف الوزارة أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار وتلاعب التجار، بالإضافة إلى توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.
ونوه بالتنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي و بقالي التموين، لضمان استمرار ضخ السلع يوميا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وعقب اندلاع الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة أمس، أعلنت الحكومة المصرية عن تحركات وإجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية والوقود، خاصة في ظل التصعيد الحالي وتداعياته المحتملة على المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هناك تنسيقا بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة لضمان توفرها في الأسواق وعدم تأثرها بأية اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية “خطة الطوارئ المعدة مسبقا” الخاصة بأولويات إمداد الغاز الطبيعي، والتي تضمنت إيقافا مؤقتا لإمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، وتزامن ذلك مع وقف إمدادات الغاز القادمة من الشرق (حقل ليفياثان الإسرائيلي).
فيما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة واستمرارية الإمداد، مشيرة إلى مراجعة احتياطيات الوقود اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج وإعلان حالة تأهب قصوى لضمان توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: فتح منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمركز أبنوب
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على استمرار جهود المحافظة في زيادة منافذ بيع اللحوم البلدية بالمراكز، وطرحها بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة محاولات المغالاة في الأسعار.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، افتتحت منفذًا جديدًا لبيع اللحوم البلدية ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، والتي تهدف إلى طرح كميات من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، بما يضمن استقرار الأسعار ويحد من استغلال بعض التجار.
وأشار المحافظ إلى أن المنفذ الجديد يقدم اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، وهي منتجات مزارع الثروة الحيوانية، وتخضع للإشراف البيطري ويتم ذبحها بالمجازر الآلية، بمشاركة ناصر سالم، نائب رئيس المركز، والمتابعة الميدانية لرئاسة المركز. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الأسر البسيطة والمتوسطة وتوفير بدائل شرائية آمنة بعيدًا عن ممارسات الاحتكار ورفع الأسعار دون مبرر.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن هذه المبادرات تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة تتبناها محافظة أسيوط لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة إلى المستهلكين، مع تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية لدعم المواطنين.
وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز بالتوسع في فتح منافذ بيع إضافية على مستوى القرى والمراكز، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة.