32 ألف كم نزع حشائش.. خطة موسعة من الري لإنقاذ الأراضي من مياه الصرف
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وإستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى حوالى ٣٢ الف كيلومتر ، وتجريف ٨.
كما استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف ، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة ، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى ، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف ، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان ، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف" بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى وشركاء التنمية والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى .
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
جدير بالذكر أنه وفى ضوء التعاون المشترك بين أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة الصرف وأجهزة وزارة الزراعة ممثلة فى "مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة" SAIL .. فإنه يتم حالياً تنفيذ الأعمال الترابية والصناعية لإنشاء المصرف المقترح بقرى السماحة والأشراف لحماية القرى من مياه الرشح بمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى المصارف الزراعية محافظة أسوان شبکات الصرف المغطى المصارف الزراعیة هیئة الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.