12 دار رعاية و3 برامج تأهيلية.. جهود المملكة لحماية كبار السن
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
تشارك المملكة دول العالم في إحياء اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، عبر منظومة متكاملة من الرعاية والخدمات التي تعكس التزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة الغالية وضمان كرامتها.
وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا موسعة بهذه المناسبة، من خلال تشغيل 12 دارًا للرعاية الاجتماعية موزعة على مناطق المملكة، تعمل على تقديم خدمات متكاملة للمسنين، تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، والدعم النفسي والمعيشي، ضمن بيئة مؤسسية آمنة تُراعي خصوصيتهم وتلبي احتياجاتهم اليومية.
أخبار متعلقة تهيئة ومتابعة وتأمين.. 21 مهمة إشرافية جديدة خلال الاختبارات“التعليم”: لا استفسارات في قاعة الاختبار.. و15 دقيقة للمتأخرين بضوابط صارمة-عاجلبرامج تأهيلية متخصصة
ويواكب هذا الحراك المؤسسي إطلاق 3 برامج تأهيلية متخصصة، تهدف إلى تعزيز استقلالية كبار السن ورفع جودة حياتهم، من خلال تمكينهم من التفاعل مع المجتمع، وتوفير أدوات الدعم النفسي والبدني، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم وآليات حمايتهم من أي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في محور ”جودة الحياة“، حيث يتم التركيز على توفير بيئة حاضنة تحترم حقوق كبار السن، وتمنحهم الرعاية المستحقة باعتبارهم ركائز اجتماعية أصيلة ساهمت في بناء الأجيال والمجتمع.
وعالميًا، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن شخصًا واحدًا على الأقل من بين كل ستة أشخاص تجاوزوا الستين عامًا، قد تعرض لشكل من أشكال الإساءة خلال العام الماضي، مما يجعلها أزمة عالمية صامتة تتطلب تحركًا عاجلاً.
وتُعرّف المنظمات الحقوقية إساءة معاملة كبار السن بأنها أي فعل، سواء كان متكررًا أو فرديًا، أو حتى امتناع عن فعل، ضمن أي علاقة يُفترض أن تقوم على الثقة، ويتسبب في ضرر أو كرب للمسن.
وتؤكد التقارير أن هذه الممارسات لا تقتصر على الإيذاء الجسدي فقط، بل تمتد لتشمل الإساءة النفسية والعاطفية، والاستغلال المالي والمادي، بالإضافة إلى الإهمال والهجر، وكلها تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.
وتكشف البيانات أرقامًا أكثر إثارة للقلق داخل المؤسسات المتخصصة، حيث أفادت تقارير بأن اثنين من كل ثلاثة موظفين في دور التمريض ومرافق الرعاية طويلة الأجل قد اعترفوا بارتكاب شكل من أشكال الإساءة.
وتنظر الجهات الصحية العالمية بقلق بالغ إلى المستقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا من 900 مليون نسمة في عام 2015 إلى نحو ملياري نسمة بحلول عام 2050. ويشير هذا التزايد الديموغرافي السريع إلى أن حوادث إساءة معاملة المسنين مرشحة للزيادة ما لم يتم وضع استراتيجيات حماية وتوعية فعالة، خاصة أن آثارها لا تقتصر على الإصابات الجسدية، بل تمتد لآثار نفسية عميقة وطويلة الأجل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 الرياض حماية كبار السن إساءة معاملة المسنين إساءة معاملة المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
التوجيهات السامية ورسم السياسات.. جهود حثيثة نحو حل أزمة الباحثين عن عمل في عُمان
هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي
تُعد التوجيهات السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- ولقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- بمثابة خريطة طريق واضحة لرسم السياسات الوطنية في سلطنة عمان.
فقد أكد جلالة السلطان هيثم في عدة مناسبات أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. ورغم أهمية هذه التوجيهات، إلا أن التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق يبدو أنه لم يحقق الأثر المطلوب على أرض الواقع، مما يترك العديد من المواطنين في حالة من الترقب.
وتتجلى أزمة الباحثين عن عمل كأحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في الوقت الراهن، فعندما يتطلع الشباب العماني إلى الإسهام الفعال في التنمية الوطنية، يقف عائق البطالة كحجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم وآمالهم. لذا، يقدم الجميع كأفراد مسؤولين اقتراحات تتمنى إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة.
ومن بين هذه المقرحات:
تشكيل صندوق دعم الباحثين عن عمل
سيكون الهدف من هذا الصندوق دعم الباحثين عن عمل من خلال توفير جزء من رواتبهم، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على توظيف المواطنين العمانيين، وتعزيز المهارات وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن خلال هذا المقترح، سيتم تخصيص صندوق حكومي لدعم رواتب الباحثين عن عمل، مما يوفر لهم قيمة مالية، تساعدهم في بداية مشوارهم المهني، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية لتطوير برامج تدريبية تضمن تلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف عمانيين، ودعم مشروعات الشباب من خلال منح قروض ميسرة وتوفير تدريبات في مجالات ريادة الأعمال، وتعزيز الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لفهم احتياجات السوق، كما يجب تقييم فعالية الصندوق بانتظام.
إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يضع الأسس لبيئة عمل مُشجِّعة تدفع بالعمانيين نحو تحقيق طموحاتهم وتقلل من أزمة البطالة، ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن للجميع المساهمة في بناء اقتصاد وطني يدعم جهود التنمية المستدامة.