نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
بيروت – سانا
أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أهمية التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة في مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وكشف متري في حديث لصحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، نشر اليوم، عن خطة لعودة النازحين السوريين تشمل وثيقة مختصرة تضع ركائز الخطة والمبادئ الناظمة لتسهيل أو تيسير عودة أكبر عدد منهم، سيعرضها على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الإثنين، معتبراً أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية _وكلتاهما وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة إلى بلدهم_ هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، مع التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.
وقال متري: “إنه إذا تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نتوخاه، فإننا لا نتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به. ومن جهة أخرى، ترى وكالات الأمم المتحدة أن تنفيذ الخطة سيكون ممكناً إذا انطلقنا من المواطنين السوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة”. لافتاً إلى أن هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول شهر أيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى.
في السياق، كشف متري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى بيروت “قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري”، وأشار إلى أهمية الزيارة “التي قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين إلى ضبط وترسيم الحدود، مروراً بملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري