ماعت: يوجد أكثر من محور لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، والخبير الحقوقي الدولي، إن محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة لها أكثر من محور؛ أهمها المحور القضائي من خلال توصيل معلومات وتقديم دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة لمحاكمة سلطة الاحتلال، ولكن هذا الإجراء قد يستغرق وقتا طويلا في تنفيذه.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من السُبل التي يتم من خلالها العمل على محاكمة إسرائيل على جرائمها في حق فلسطين؛ مجلس الأمن وإصدار قرار وقف الحرب، وأكد أن المجتمع المدني لديه عدد من الوسائل لا بد من استعمالها في هذا الإطار تتلخص في الرصد والتوثيق والضغط على المجتمع الدولي لمساءلة ومحاكمة سلطة الاحتلال.
كما أشار إلى وجود آليات دولية لا بد من استعمالها كمجتمع مدني، قائلا: «لنا صفة استشارية في الأمم المتحدة، بالتالي لا بد من استعمال الباند السابع في مجلس حقوق الإنسان والذي يتناول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن خلال هذا الباند يمكننا رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتم من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة».
خطوات خاصة من خلال المعنيين بقضايا فلسطينوأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف حث على إصدار قرارات للضغط على سلطة الاحتلال لوقف ما تقوم به من انتهاكات، إلى جانب إمكانية استعمال اللجان التعاقدية المعنية بحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وتحريك اللجان لإصدار قرارات ضد سلطة الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا إلى وجود خطوات خاصة من خلال المعنيين بقاضايا فلسطين أو قضايا نوعية، يمكن التواصل معهم وإرسال التقارير حتى يقوم المقررين من كتابة تقارير وعرضها على مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في التقرير السنوي الذي يتم تسلميه.
وأوضح أن مؤسسة ماعت مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطة الاحتلال وكشف الانتهاكات التي تقوم بها حتى اليوم، كما لفت إلى أن هذه الخطوات يمكنها أن تُحدث فارقا في حالة تبني وجهة النظر تلك من عدد دول كبير داخل مجلس حقوق الإنسان، بالتالي سيتمكن من التحرك، وأوضح: «المجلس تحكمه علاقات دبلوماسية من الدول».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة القضية الفلسطينية مؤسسة ماعت مجلس حقوق الإنسان سلطة الاحتلال من خلال
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري