11 مليار ريال إجمالي تمويلات الصندوق السعودي للتنمية في عُمان
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مباشر: بلغ إجمالي حجم تمويل الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان 11 مليار ريال سعودي "1.1 ريال عماني".
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد إن الصندوق بدأ منذ عام 1977 بتمويل العديد من المشروعات التنموية في سلطنة عُمان شملت قطاعات البنية الأساسية والنقل والتعليم والصحة والمياه والمشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.
وأشار سلطان - في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية - إلى أن الصندوق وقع أخيرا اتفاقية تمويل إنشاء البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة بما يقارب 1.2 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى أنَّه سيتم البدء في تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2024.
وأكَّد سلطان أنَّ المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة تعد من المشروعات الحيوية التي ستخدم كلا البلدين من حيث زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.
وفيما يخص ميناء الصيد البحري في الدقم، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية أنَّ الصندوق خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي تمَّ الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيرًا ناجحًا لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني
ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 3.1 مليار ريال سعودي تقريبًا”، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.
وشهد العرض اكتتابًا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح الآتية:
* 300 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 1.44 مليار ريال سعودي تقريبًا” لسندات مدتها 5 أعوام.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ(121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج
* 350 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 1.68 مليار ريال سعودي تقريبًا” لسندات مدتها 15 عامًا.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة “A1” من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة “A+” من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.