فسخ عقد اتفاق على استثمار أرض مدته 20 سنة وإلزام المستأجر بالإخلاء

قضت المحكمة الإيجارية بفسخ عقد اتفاق على استثمار أرض مدته 20 سنة، وألزمت المستأجر بالإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة حسبما ذكرت وكيلة المدعية المحامية زهرة البقالي. وقالت البقالي إن موكلتها تمتلك قطعة أرض، وقد اتفق معها المدعى عليه على إبرام عقد استثمار مؤرخ 1/‏4/‏2008 لمدة 20 سنة، وأن المدعى عليه قد امتنع عن سداد الأجرة لموكلتها طيلة 19 شهرًا دونما مسوغ قانوني مشروع على الرغم من أعذاره بالسداد مما حدا بها إلى إقامة الدعوى طالبة فيها إخلاء المدعى عليه من العين المستأجرة وإلزام المدعى عليه بسداد دين الأجرة، وحيث إن المدعى قد حضر أمام المحكمة وعرض على المدعية الأجرة إلا أنها تمسّكت بطلب الإخلاء لتحقق موجبه وهو تكرار الامتناع عن السداد، حيث إن المدعى عليه سبق وأن صدر ضده حكم بإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة في عام 2016 وأن هذا الحكم قد تم تأييده في حقه.

وتمسّكت المحامية البقالي بتحقق موجب الإخلاء عملاً بأحكام نص المادة 38 من القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات والتي تنص على أنه يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: «إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد لمدة شهرين متتالين، يجوز للجنة ألا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله المحكمة، وأنه أوفى بكامل الأجرة المستحقة وكل ما تحمّله المؤجر من مصروفات التقاضي، وذلك حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلانًا صحيحًا، وإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن أداء الأجرة دون مبرر لمرتين طوال مدة العقد وجب الحكم بالإخلاء». ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن ما قرره المدعى عليه من عدم علمه بتوقف عملية استقطاع الأجرة لحساب المدعية من قبل البنك لا يُعد عذرًا يحول دون حق المدعية في طلب إخلائه من العين كون أن عملية الاستقطاع البنكي لا تُعد إلا إحدى طرق السداد والتي لا تغني عن غيرها سواءً السداد نقدًا أو خلاف ذلك، وعليه تلتفت المحكمة عن دفاع المدعى عليه، وأنه قد ثبت تخلفه عن السداد وتكرار ذلك الأمر الذي قضت محكمة المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه بالإخلاء.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية