السوداني يؤكد أهمية تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مضي الحكومة بإجراءات القضاء على التجارة المشبوهة، فيما بين أن المعركة ستسمر ضد المضاربين بالعملة.
وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقرّ وزارة التجارة، لمتابعة تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي، والاطلاع على إجراءات الوزارة في ملفات البطاقة التموينية، وتوفير المواد الأساسية والإصلاحات الاقتصادية"، لافتا الى أن السوداني " عقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم للوزارة، أكد خلاله أهمية تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية، خصوصاً الرزّ والزيت، وإنهاء الإجراءات المعقدة التي يواجهها المواطن أثناء مراجعته بشأن تسجيل البطاقة التموينية وإجراءات الحذف والنقل، وضرورة حفظ كرامة المواطن عند المراجعة".
وبين السوداني بحسب البيان: "مضيّ الحكومة في إجراءات القضاء على التجارة المشبوهة، واستمرار المعركة ضد المضاربين بالعُملة، "، مؤكداً أن "الإجراءات الأخيرة في القطّاع المالي قد أسهمت في ترسيخ ثقة المؤسسات العالمية المالية بالتجارة العراقية".
وشدد على "ألّا تكون وزارةُ التجارة وزارةً للبطاقة التموينية، وأن تأخذ كامل دورها في إنجاز الإصلاح الاقتصادي المنشود، وتهيئة بيئة أعمال جاذبه للاستثمارات".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة دراسة إطلاق سلّة المواد الإنشائية، وأن تستمر الإجراءات الحكومية للحفاظ على أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية".
واضاف البيان أن "السوداني أجرى ايضا جولة في دائرة تسجيل الشركات في الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في التسجيل، كما التقى بعدد من المواطنين المراجعين وما يواجهونه من معوقات ومتطلبات لإنجاز معاملاتهم، ووجه بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، كما وجه بأهمية إيجاد بناية تتناسب وحجم المراجعين وما تضطلع به الدائرة من مهام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة التموینیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن، حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية.
هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
وحضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يقدم رؤية تحليلية حول دور المناطق الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية