«الغرف التجارية»: الاتحاد يشكل 80% من الناتج المحلي و78% من فرص التوظيف
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكّد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ الاتحاد يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي القومي، كما أنَّه يشكل أكثر من 78% من التوظيف في مصر.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية، للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، وآليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الوكيل»، أنَّ الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
ميكنة منظومة الضريبية يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسميوأكّد ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة