وزير العدل بحكومة حماد: أزمة سدود درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ليبيا – أكد وزير العدل بحكومة الاستقرار خالد مسعود، أن أزمة سدود مدينة درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مسعود قال وفقاً لوكالة الأنباء “وال” إن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية التي تباشر، كافة الإجراءات حول سدود درنة.
ولفت إلى أن المختصين سيحددون فنيًا ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضاً.
وأوضح أنه إذا تبيّن وجود تقصير سيُسأل كل من كان مسؤولاً عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود.
وبيّن أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية بشأن سدود درنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادي
استقبلت كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة انتظام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والمؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025/ 2026 م.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وضمت اللجنة الدكتور محمد السيد اسماعيل الأستاذ بكلية التربية جامعة سوهاج مدير فريق المتابعة، الدكتور أحمد عبد الوهاب عضو المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عبد العزيز عضو المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات.
وتفقدت اللجنة لجان الاختبارات العملية والنظرية، واطّلعت على آليات التقييم ومعايير الأداء، كما تابعت تنفيذ التعليمات المنظمة للاختبارات، سواء من حيث الإجراءات الفنية أو الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة، وأشادت اللجنة بما شاهدته من انضباط في سير الاختبارات وفى تطبيق المعايير المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بدقة واحترافية، مع توفير الكلية لكافة التسهيلات التي تكفل أداءً سلسًا وعادلًا للطلاب.
من جانبه أعرب الدكتور أشرف موسى عميد كلية علوم الرياضة، عن سعادته بزيارة اللجنة، مؤكدًا أن الكلية تولي اختبارات القدرات اهتمامًا بالغًا، كونها تمثل بوابة الدخول إلى المجال الأكاديمي والعملي في كلية علوم الرياضة، مضيفا بأن الكلية تحرص على إجراء الاختبارات وتقييم مهارات الطلاب بشكل موضوعي ومتكامل بما يحقق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين، وفي إطار تعليمات المجلس الأعلى للجامعات والقواعد المنظمة للاختيارات.