مصر ستطرح أذون خزانة لأجل سنة بـ 645 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري الأحد إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 645 مليون يورو (692 مليون دولار) غدا الاثنين.
وستحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3 بالمئة.
وقال المركزي المصري، إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر، وإن تاريخ الاستحقاق هو الخامس من نوفمبر 2024.
والأذون هي شكل شائع من أشكال الدين السيادي قصير الأجل، إذ تقوم العديد من حكومات العالم بإصدار أذون الخزانة. ويتم إصدارها عادة عن طريق البنك المركزي بآجال استحقاق تتراوح ما بين أربعة أسابيع وسنتين، وهي تصدر عادة بخصم على القسيمة الاسمية الأصلية لها وتسترد بالقيمة الاسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأذون المركزي المصري مصر اقتصاد مصر ديون مصر الأذون المركزي المصري أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال.. إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.