أفران من طين وعربات كارو.. غزة تعود إلى الوراء لتعيش
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شفق نيوز / فرضت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ شهر تقريبا، البحث عن وسائل بديلة لمواجهة متطلبات الحياة، والتغلب على الظروف القاسية التي فرضتها الأوضاع الحالية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، اضطر سكان غزة للعودة إلى الوراء لعقود، واستخدموا أفران الطين في صناعة الخبز بعد انقطاع الوقود والكهرباء؛ بسبب منع إسرائيل من وصولها إلى القطاع منذ بداية العدوان.
وشاركت الناشطة الفلسطينية آيات خضورة، عبر حسابها على إنستغرام أمس السبت، مقطعا مرئيا يوضح كيفية تأقلمهم مع الوضع الجديد في غزة، وتجهيز العجين ثم إرساله إلى أحد جيرانهم الذي يخبز على الطين.
كما وثّقت عدسات مصورين وصحفيين في غزة جانبا آخر من المعاناة التي يعيشها الأهالي، بسبب نفاد الوقود ومنع دخول المحروقات، إذ أصبحت العربات التي تجرها الدواب الملاذ المتاح لنقل المصابين والشهداء.
وأظهرت إحدى اللقطات صورة لشهيد في غرب خان يونس محمولا على عربة يجرها حمار، بينما أظهرت أخرى شاحنة كبيرة لنقل البضائع، اضطرت للعمل في نقل المصابين والشهداء، بسبب عجز عربات الإسعاف وتكريم الموتى عن القيام بذلك.
كما باتت العربات المجرورة بالدواب وسيلة نقل للأحياء أيضا، إذ نقل أحد المصورين من داخل بيت حانون شمالي غزة، رحلته برفقة المصورين على إحداها للتوجه لمكان عملهم.
وفي ظل انقطاع الكهرباء والوقود عن المستشفيات، لجأ الأطباء لإجراء العمليات الجراحية للمصابين على ضوء الهاتف المحمول، كما أظهرت المشاهد المنتشرة على منصات التواصل.
وفي ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحطات المياه، اضطر أهالي غزة -كذلك- للجوء إلى مياه البحر لسد احتياجاتهم، سواء في الشرب أو الغسيل.
ويستخدم الفلسطينيون "الغالونات" وسيلة لنقل المياه من المستشفيات، أو المدارس القريبة منهم إلى منازلهم ومخيماتهم.
كما أظهر مقطع مصور لأحد الناشطين، كيف تغلب بعض الغزيين على مشكلة تنقية المياه الملوثة التي يضطرون لاستعمالها في الحياة اليومية، عبر استخدام مواد تنقية في ظل عدم وجود فلاتر.
وبعد قطع الاحتلال الإسرائيلي للتيار الكهربائي عن القطاع، يظل الفلسطينيون لساعات طويلة في الشوارع لشحن هواتفهم في المحال التجارية التي تمتلك بطاريات شحن.
ففي منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يلجأ السكان إلى أماكن تعتمد على الطاقة الشمسية؛ حيث يشحنون الهواتف، أو مصابيح الإضاءة، أو أجهزة تبخير وأوكسجين للمرضى، مستفيدين من ألواح الطاقة الشمسية.
وأظهر مقطع مصور آخر عددا من أطفال غزة يحتفلون بعيد ميلاد الطفلة "سارة"، حيث تجمعوا حول أكواب من الشاي بالحليب، عوضا عن مظاهر الاحتفال التقليدية؛ مثل: التورتة والشموع، وهم يرددون أغنية "سنة حلوة يا جميل".
وكتب مصور المقطع الناشط عاصم النبيه، عضو لجنة طوارئ بلدية غزة قائلا، "على الأرض، بدون كيك، بدون شموع، تحت القصف، لكننا سميناه عيد ميلاد على أي حال، عيد ميلاد سعيد يا سارة".
وتشن إسرائيل هجوما عنيفا على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي فلسطين إسرائيل قطاع غزة افران
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟