البرلمان العربي: تحركات عربية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتوجه لـ"الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شئونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لبحث انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال العسومي إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة ميناء رفح البري وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للرئيس السيسي، ويقدر عالياً التحركات المصرية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
من جانبه ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم قطاع غزة منذ بدء العدوان والتحرك الذي يقوده البرلمان على المستويات العربية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا نضع كافة الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في تحركاته خلال المرحلة المقبلة، قائلا "إننا مع البرلمان العربي في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستوى العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني" مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحرك بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.
وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كافة الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كافة الجهات الحقوقية المصرية والعربية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع كافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومن جانب البرلمان العربي ممثلي مجلس النواب والأمين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة