البرلمان العربي: تحركات عربية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتوجه لـ"الجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، لتوثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحرك "باسم الشعب العربي" على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، لإعمال شئونها من محاسبة لمرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن هذه اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث الراهنة وتوثيقها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين البرلمان العربي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لبحث انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على قطاع غزة، باعتبارها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية وخرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال العسومي إن التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، معبرا عن استغرابه من الصمت الدولي وغياب الضمير الإنساني العالمي.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن استعداده لزيارة ميناء رفح البري وكذلك زيارة المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين دخلوا إلى مصر للعلاج، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، مؤكدا أن الشعب العربي يقدر الموقف الإنساني والسياسي للرئيس السيسي، ويقدر عالياً التحركات المصرية المتميزة في ظل المعايير الغربية المزدوجة.
من جانبه ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم قطاع غزة منذ بدء العدوان والتحرك الذي يقوده البرلمان على المستويات العربية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، مشدداً على أن مصر لن تحيد عن ثوابتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إننا نضع كافة الإمكانيات البرلمانية لدعم البرلمان العربي في تحركاته خلال المرحلة المقبلة، قائلا "إننا مع البرلمان العربي في خندق واحد وندعم البرلمان العربي ليقود البرلمانات العربية للتحرك على المستوى العربي والدولي، ومع الدول الغربية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل لوقف تلك المجازر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني" مشددا على أن هذه الجرائم تتطلب وقفة واحدة وتحرك بمظلة عربية واحدة، ويكون صوتاً ممثلاً للشعوب العربية وحاضراً بقوة.
وأشار إلى أنه سيقوم بإرسال كافة الوثائق والأبحاث والتقارير التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان وتلقتها من كافة الجهات الحقوقية المصرية والعربية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الى البرلمان العربي لتوثيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع كافة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومن جانب البرلمان العربي ممثلي مجلس النواب والأمين العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا المنافقة تتحرّش بـ"الجنائية الدولية" لحماية نتنياهو
◄ لندن هددت المحكمة بوقف التمويل والانسحاب من "نظام روما"
◄ بريطانيا أظهرت الالتزام بقرار المحكمة وفي السر تدعم مجرمي الحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خان في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 23 أبريل 2024، إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته. لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت أمر غير متناسب. وأوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا". كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وجالانت و3 مسؤولين من حماس.
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
وإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة