المستشار مظهر صالح: اعتماد الدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
5 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.
وقال صالح إن المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي، لافتاً الى أنها خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa).
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis)، والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث.
وأوضح، أن اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة.
وتابع: الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: "لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل"، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.