حرب غزة تكبد إسرائيل «فاتورة باهظة».. صحيفة تكشف
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
في الوقت الذي تطوي فيه الحرب بقطاع غزة شهرها الأول، أفادت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية، بأن «تكلفة» الحرب التي تخوضها إسرائيل ستبلغ «ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)».
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى «احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو الحوثيين باليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريباً»، وفق الصحيفة.
نصف التكلفة في نفقات الدفاع
كما أضافت «كالكاليست» أن «نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يومياً (254.7 مليار دولار أميركي)». كذلك أردفت أن تكلفة الخسائر في الإيرادات ستتراوح «بين 40 و60 مليار شيقل أخرى (أي بين 10 إلى 15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 (4.3 مليار دولار) و20 مليار شيقل (5 مليارات دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل».
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن «الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع، مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19»، حسب كلامه.
هجوم 7 أكتوبر
يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.
فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ أواخر أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل زهاء 10 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم 4008 أطفال، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى «سلبية»، في حين وضعت وكالتا «موديز» و»فيتش» تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملیار دولار ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
440 مليار دولار استثمارات الإمارات في الطاقة بأمريكا 2035
أعلنت شركة «أدنوك»، أمس، مجموعة من الاتفاقيات مع عددٍ من أبرز شركات الطاقة الأمريكية، وذلك خلال «حوار العمل الإماراتي الأمريكي»، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنفيذ استثمارات أمريكية في مشاريع للطاقة بدولة الإمارات بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال كامل مدة المشاريع.
وتتضمن الاتفاقيات خطةً لتطوير الحقول مع شركَتي «إكسون موبيل» و«إنبكس/جودكو» لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي البحري في أبوظبي عبر مراحل تدريجية، كما وقّعت «أدنوك» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أوكسيدنتال» لاستكشاف سبل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شاه للغاز إلى 1.85 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي، مقارنةً بالطاقة الحالية البالغة 1.45 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، وتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الحقل.
ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2035، وذلك كجزء من خطتها لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية التزام البلدين المشترك بضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وتسهم الاتفاقيات المهمة التي أعلنّا عنها مع عدد من أبرز الشركات الأمريكية في القطاع في تعزيز هذا الالتزام. ونحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة لبناء المزيد من الشراكات بين البلدين في مجالات الترابط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد».
واستناداً إلى خطط «ادنوك» الاستثمارية الطموحة في الولايات المتحدة، وقعت الشركة اتفاقية إطارية مع شركة «1PointFive» التابعة لشركة «أوكسيدنتال»، لتنفيذ استثمار كبير في مشروع منشأة تستخدم تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» في مقاطعة كليبيرغ بولاية تكساس.
ويستهدف المشروع التقاط وتخزين 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومطبَّقة على نطاق تجاري، كما تدرس «XRG» الالتزام برأس مال يصل إلى ثلث إجمالي كلفة تطوير المشروع.
وبالتزامن مع هذه الاتفاقيات، منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازاً جديداً لاستكشاف الموارد النفطية غير التقليدية لشركة «إي.أو.جي ريسورسز».