رُبَّ ضارة نافعة

في خضم أحداث غزة الملتهبة، ووسط هذا التضامن الشعبي الزاخم مع معاناة الأشقاء هناك، ومحاولة دفعهم عنوة إلى ترك أرضهم وأرض أجدادهم، جاءت فكرة المقاطعة لبعض المنتجات ذات الصلة بالدول الغربية الداعمة للعدوان لتكون بمثابة أضعف الإيمان المطلوب ممَّن لا يملكون سوى هذا الرد السلمي المعبِّر عن غضب أهل مصر مما يحدث هناك في أرض فلسطين الطاهرة.

ليست فكرة سيئة على الإطلاق، فسلاح المقاطعة كان دائمًا مؤثرًا في عالم يحكمه الاقتصاد والمادة، ومع كون مصر واحدةً من أكبر الأسواق في منطقتنا لكثافة السكان وضخامة الأموال التي ننفقها على هذه المنتجات. إنه ليس سلاح الضعفاء إذًا، ولكنه سلاح موجع جدًّا لكل أصحاب تلك السلع والخدمات التي تأتي من بلدان الغرب الداعم للإرهاب الصهيوني، فقط إذا استمر الناس في تنفيذه بشكل كافٍ يُشعر هؤلاء بقوة رد الفعل الشعبي الموازي للمواقف الرسمية الثابتة للدولة المصرية برفض التهجير ودعم الأشقاء إنسانيًّا. على جانب آخر لدينا عامل إيجابي في تلك القضية وهو اتجاه أصحاب فكرة المقاطعة إلى البحث عن البدائل المصرية من سلع ومنتجات ومقدمي خدمات لا تقل في الجودة عن المنتج الأجنبي، وإنما يبدو أنها قد غابت طويلًا عن عيون الناس، لضعف الدعاية الخاصة بها مقارنةً بالملايين التي تنفقها الشركات والتوكيلات العالمية في الترويج لمنتجاتها، وإدمان كل ما هو مستورد على حساب منتجات مصرية رائعة في جودتها وأقل في سعرها من مثلها القادم أو المرتبط بشكل أو بآخر بشركات عالمية نعرف توجهها السياسي جيدًا. ليست بدعة وإنما هذا هو الأصل في أن يشجع أبناء الوطن منتجاتهم المحلية حتى يحدث الاكتفاء ويقل الاستيراد أو الاعتماد على الغير في تشكيل الذوق والنمط الاستهلاكي لنا. هذا هو الأصل الذى نسيناه طويلًا حتى جاءت أزمة حرب غزة الأخيرة فنبهتنا إليه، الناس اليوم يبحثون عن بديل محلي جيد ويدعمونه بكل قوة بل ويروِّجون له مجانًا على وسائل التواصل، فلماذا لم نفعل ذلك منذ زمن؟!! لماذا لا تكون تلك الأرباح الناشئة عن عمليات التسوق والبيع هذه من حق أبناء مصر ومنتجيها وهؤلاء العاملين في كل مجالات إنتاج السلع والخدمات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى أهل مصر؟!!.. في النهاية لا نقول سوى: شجّعْ منتج بلدك وادعمْ أشقاءَك حتى وإن كانتِ الجودة أقل، فالهدف أعظم وأجلّ.

المصدر: الأسبوع