دراسة للأمم المتحدة: تعدين العملات الرقمية يستهلك قدراً كبيراً من الطاقة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ذكرت دراسة جديدة للأمم المتحدة أن أنظمة تعدين العملة الرقمية الشهيرة بتكوين تستهلك كميات من الكهرباء تفوق استهلاك الكثير من الدول كثيرة السكان مثل باكستان.
وبحسب دراسة أعدها باحثون في جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة التابعة للأمم المتحدة في هاميلتون بكندا، فإن التوقعات حتى تموز الماضي تشير إلى أن صناعة تعدين البتكوين الرقمية تحتاج إلى 135 مليون تيراوات خلال 2023.
وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "إيرثز فيوتشر" (مستقبل الأرض) فإن أغلب الكهرباء المستخدمة في تعدين البتكوين تأتي من الوقود الأحفوري المسبب للاحتباس الحراري، وهو ما يعني أن تأثير البتكوين على البيئة والمناخ قوي للغاية.
يذكر أن تعدين البتكوين وهي عملة رقمية يشار إليها غالبا باسم "الذهب الرقمي" يتم من خلال تكنولوجيا البيانات المتسلسلة والتي يتم فيها تخزين البيانات ككتلة مشفرة متسلسلة عبر مجموعة كبيرة من أجهزة كمبيوتر الخادم.
وتقوم أجهزة تعدين العملة الرقمية بالتحقق من كل معاملة وتوليد كتلة بيانات تضاف إلى هذه السلسلة، وهو ما يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء بسبب الكم الضخم من البيانات التي يتم معالجتها في كل معاملة.
وأشار الباحثون، الذين درسو بيانات "مؤشر كمبريدج لاستهلاك الطاقة في البتكوين" ، إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا والصين وماليزيا وأيرلندا وإيران وتايلاند والسويد والنرويج وسنغافورة وبريطانيا باعتبارها أكبر دول العالم استهلاكا للكهرباء في تعدين البتكوين.
وبحسب الدراسة فإن خلال عامي 2020 و2021 استهلكت أنظمة العملات الرقمية 173 تيروات/ساعة من الكهرباء، بزيادة نسبتها 60% عن الاستهلاك خلال عامي 2018 و2019.
وجاء 67% من الكهرباء التي تم استهلاكها في تعدين العملات الرقمية خلال عامي 2020 و2021 من مصادر أحفورية. في المقابل فإن الكهرباء المائية هي أهم مصدر متجدد للكهرباء المستخدمة في تعدين العملات الرقمية بحصة قدرها 16% تقريبا من حجم الاستهلاك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات الرقمیة من الکهرباء فی تعدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية
أبوظبي
في بيان مشترك، نفت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأكدت الجهات الثلاث أن منح الإقامة الذهبية يتم وفق معايير دقيقة وإجراءات واضحة تشمل فئات محددة، مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والمتميزين من أصحاب المواهب والعلماء والمتخصصين، إلى جانب أوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وأفراد خط الدفاع الأول، دون أن يكون من ضمنها المستثمرون في الأصول الرقمية.
وشددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن الاستثمار في العملات الرقمية خاضع لضوابط وتشريعات منظمة، ولا علاقة له بالحصول على الإقامة الذهبية، داعية المستثمرين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة.
من جهتها، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أن الادعاءات المتعلقة بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في دبي غير صحيحة، محذرة من التعامل مع شركات غير مرخصة، ومشددة على أهمية الالتزام بالتعامل مع الجهات المرخصة والملتزمة بالإطار التنظيمي المعتمد في الإمارة.
كما أوضحت أن أي شركة حاصلة على ترخيص من “VARA” مطالبة باتباع إجراءات التأشيرات المعتمدة من حكومة دبي والسلطات الاتحادية، مؤكدة أن شركة (TON) ليست ضمن الكيانات المرخصة لديها.
ودعت الجهات الثلاث المستثمرين والجمهور إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة، والرجوع إلى المواقع الرسمية مثل موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن شروط الإقامة الذهبية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات