لماذا تحرص الدولة المصرية على تطوير مراكز تجميع الألبان؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كشفت الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، الهدف من تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان.
وأوضح «سلام»، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن مراكز تجميع الألبان كانت ضمن مجمع زراعي خدمي بمدينة السادات في محافظة المنوفية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي، لافتًا إلى أن المجمع يضم مشروعا لإنتاج حيواني متكامل عبارة عن 5 محطات لإنتاج تسمين الحيوانات بطاقة 300 طن شهريًا، بالإضافة إلى محطة لإنتاج الألبان ومركز لإنتاج ألبان نموذجي فضلًا عن وجود وحدة بحثية لإنتاج بدائل الأعلاف.
وأشار عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة بوزارة الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي أطلق مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بهدف توفير «كوب لبن نظيف» لكل مواطن.
إصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبانولفت إلى أنه قبل إطلاق مشروع تجميع الألبان كان يتم العمل في المراكز بعيدا عن رقابة وزارة الزراعة إلى أن صدر القرار الوزاري بإصدار تراخيص تشغيل لمراكز تشغيل الألبان بإشراف وزارة الزراعة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة لخدمات البيطرية بشكل مباشر على مراكز تجميع.
وأشار إلى أن الحصر الميداني أسفر عن وجود 826 مركزا لتجميع الألبان في 14 محافظة، موضحا أن بداية الخطة للمشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان، كمرحلة أولى تطوير وإنشاء 205 مراكز على مستوى الجمهورية، حتى بلغ عدد المراكز حتى الوقت الحالي 282 مركزا على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة المنوفية السيسي الرئيس السيسي مراکز تجمیع الألبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية