هل التوبة بعد المعصية شرط لقبول العبادات.. أمين الفتوى يرد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب عليك أن تصلي لكي يغفر الله لك ، فالذنب لا يمنعك أن تصلي وتعطي الله حقه في العبادة، والصلاه للمذنب علاج للخلاص من ارتكاب الذنوب والمعاصي نهائيا .
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: بادر بالتوبة من هذه المعاصي واحرص على الدعاء في الصلاة ان يهديك الله عز وجل ويصرف عنك ما انت فيه ، واعلم انه مهما كانت ذنوبك فإن الله غفور رحيم .
تقول دار الإفتاء إن التوبة من المعصية واجبة شرعا باتفاق الفقهاء؛ لأنها من أهم قواعد الإسلام، حيث قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 238، ط. دار الكتب المصرية) عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى ﴿وتوبوا﴾: أمر، ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال] اه.
وبينت أن التوبة من الذنوب واجبة، على المذنب أن يبادر بها؛ ليخرج من الدنيا سليما معافى آملا وراجيا من الله عز وجل أن يتفضل عليه ويدخله الجنة وينجيه من النار، وإذا تعلق الذنب بحقوق العباد فلا بد من التحلل من المظلمة؛ لأن الله تعالى قد يغفر ما كان من الذنوب متعلقا بحقه، ولا يغفر ما كان متعلقا بحقوق العباد، إلا إذا تحلل الظالم من المظلوم فسامحه.
وشددت: من كان من المسلمين يفعل ذنبا أو معصية فعليه بالتوبة من ذلك، وقد تفضل الله تعالى على عباده بقبول توبتهم والعفو عن سيئاتهم، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما﴾ [النساء: 110]، وقال عز وجل: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾ [الشورى: 25]، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف؛ فعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "الكبير".
كيفية صلاة التوبةوقالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، فيستحب للمسلم إن وقع في المعصية أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين.
وأضافت دار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال: «هل هناك صلاة للتوبة وماذا يقرأ فيها»، أنه ورد عن النبى – صلى الله عليه وسلم – حديثا يؤكد وجود صلاة للتوبة، وعدد ركعاتها اثنان؛ يجتهد فيهما المذنب بأن يستحضر قلبه ويخشع لله –تعالى-، ثم يستغفر الله، فيغفر له "إن شاء الله تعالى".
واستشهدت فى بيانها حول كيفية صلاة التوبة بما روى عن أبي بكر - رضي الله عنه- قال:« سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له»، ثم قرأ هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» (سورة آل عمران: الآية 135»، أخرجه الترمذى.واختتمت أن هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة التوبة، وعلى المذنب كذلك أن يحقق شروط التوبة وهى: أن يندم على المعصية ويعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة التوبة صلى الله علیه دار الإفتاء صلاة التوبة الله تعالى التوبة من
إقرأ أيضاً:
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إسلام القطب قنصوه، خريج الأزهر الشريف، بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الإثنين: "كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر، والجواب المختصر أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحًا دوريًا هو أمر جائز شرعًا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة".
وأوضح أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث، تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: "من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها".
وأشار إلى أن “المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر”.
وأضاف: "صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية".
وتابع: "هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها".
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط