الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سارع الكرملين، اليوم الاثنين، إلى نفي عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح نفسه للفوز بولاية رئاسية جديدة.
فقد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر إعلانا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.
وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته رويترز عن اتخاذه قرار الترشح "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.
وكانت رويترز نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.
وأشارت رويترز إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاما في السابع من أكتوبر، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
ووفقا لرويترز، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الانتخابات الرئاسية أخبار روسيا الانتخابات الروسية انتخابات رئاسية فلاديمير بوتين الكرملين دميتري بيسكوف دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الانتخابات الرئاسية أخبار روسيا الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
قانون مالي جديد يفتح عدد مرات الترشح أمام الرئيس
أقرت السلطات الانتقالية في مالي، يوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، مشروع قانون يجيز للرئيس أسيمي غويتا الترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية.
وبررت الحكومة هذه الخطوة بالحاجة إلى استمرارية القيادة في مواجهة تحديات أمنية وتنموية، لكنها أثارت في المقابل نقاشا سياسيا واسعا حول مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد.
قانون انتخابي جديدوفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى.
ومن المنتظر أن يبدأ سريان المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد توقيع الرئيس غويتا على الميثاق ذي الصلة، ما يفتح الباب أمام بقاء محتمل طويل الأمد على رأس السلطة، رهنًا بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وتقول السلطات إن تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية، وتفادي اضطراب متكرر في القيادة قد يُضعف فعالية الإستراتيجيات الأمنية.
ويرى مراقبون أن الصيغة الجديدة تمثل محاولة لتكييف الحوكمة مع واقع البلد، لكنها قد تقوض مبدأ التداول السلمي للسلطة إذا لم تُضبط بضمانات مؤسساتية واضحة.
كما تثير إمكانية تجديد الولاية الرئاسية إلى أجل غير مسمى مخاوف داخل الأوساط الحقوقية والمعارضة، بشأن المدة الكلية للمرحلة الانتقالية وآفاق بناء مؤسسات ديمقراطية متماسكة.
وبينما تدافع الحكومة عن القانون باعتباره استجابة مرنة لمقتضيات الوضع الراهن، ينتظر الشارع المالي بترقب كيفية تطبيقه وتأثيره على المشهد السياسي في المدى القريب والمتوسط.