وكيل «الأشغال»: إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أشار الشيخ مشعل بن محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال إن إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية تحت رعاية ودعم معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، يأتي استكمالاً لجهود معاليه المقدرة في الإشراف على وضع السياسات الوطنية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأمين السلامة العامة والتوعية بالمخاطر والأزمات والطوارئ، وضمان سرعة الاستجابة لها وإدارتها بفعالية من أجل تلافي حدوثها أو التخفيف من أضرارها أو سرعة التعافي منها بما يحفظ للمجتمع البحريني أمنه وسلامته لمواصلة مسيرة البناء والاستقرار التي تنعم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة كريمة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأضاف إن إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية يأتي تعزيزاً للشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية من خلال العديد من برامجها الهادفة إلى تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي، ولتعزيز السلامة العامة والثقافة الأمنية في المجتمع من خلال توظيف التقنيات الحديثة لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين الكرام الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم من خلال مواد وفقرات توعوية ذات طابع تفاعلي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمع وما يجب على الفرد القيام به حتى يكون عونًا للفرق العاملة للحفاظ على السلامة العامة.
وأكد الشيخ مشعل بن محمد ال خليفة ان وزارة الاشغال ومن منطلق كونها جهة تنفيذية لمشاريع حكومة مملكة البحرين في مجالات الطرق والمباني والصرف الصحي، تولي اهتماماً كبيراً للالتزام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة واستخدام المواد التي توفر أقصى درجات الحماية والسلامة والأمان وتتطابق مع أنظمة واشتراطات إدارة الحماية والسلامة الصادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني، كما أن الوزارة عضو فاعل في مجلس الدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، وسوف تواصل الوزارة دعمها لكافة الجهود الوطنية بما يخدم مملكتنا الحبيبة وذلك بتكثيف حملتها لتوعية وتثقيف منسوبي الوزارة والمتعاملين معها حول التعريف بالمنصة الوطنية للحماية المدنية وأهميتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وحثهم على استخدامها بفاعلية.
كما أن الوزارة سوف لن تدخر وسعاً في تسخير كافة إمكانياتها ومواردها لإنجاح هذا الجهد الوطني الخالص وتعزيز تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية في العديد من المشاريع ضمن فريق البحرين الذي يحب التحدي ويعشق الإنجاز.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ في مجلس الأمن: المخاطر التي تواجه اليمن كبيرة للغاية
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، أن المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، في الوقت الذي حذر من توريط اليمن في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لمجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء.
وقال غروندبرغ: "لقد مرّت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحوّلات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد." مضيفا: "لقد رحّبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن".
وأشار المبعوث الأممي الى أنه وفي خضم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، شهدنا خلال الفترة المشمولة بالتقرير هجمات صاروخية متعددة شنّتها جماعة الحوثي على إسرائيل، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر بعد تعرّض سفينتين تجاريتين لهجمات من قبل جماعة الحوثي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب مخاوف من مخاطر بيئية محتملة.
وأوضح أن هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر. لافتا إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق من فترة التقرير، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.
وشدد المبعوث على ضرورة حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع، مضيفا: "قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيداً من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس." مؤكداً ان "المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، ومستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه ما يستحقه من أمل وكرامة".
وحول التصعيد الميداني، قال غروندبرغ: "لا تزال الأنشطة العسكرية مستمرة في عدد من المحافظات بما في ذلك الضالع، الجوف، مأرب، تعز وصعدة. وهناك تحركات للقوات نحو الضالع، مأرب وتعز". مضيفا: "هناك خطر من تفاقم الانقسامات، ولذلك من المهم لكلا الطرفين عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين. ويتوجب على الجانبين إبداء استعداد حقيقي لاستكشاف السبل السلمية وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار دائم".
وتطرق إلى المناقشات التي أُجراها مع رئيس الوزراء، سالم بن بريك، في عدن خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن، مشيرا إلى أنها ركزت على اتخاذ تدابير عملية وملموسة من شأنها تسهيل صرف الرواتب بشكل كامل وبدون تأخير، وتُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتُحسّن الخدمات، وتُحفّز الاقتصاد. بالإضافة إلى مناقشته سبل تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وطالب المبعوث الأممي لإطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين على خلفية النزاع، مشيرا إلى أن ذلك سيقدم إشارة مهمة، مؤكدا أن العملية قد ظلت راكدة لأكثر من عام. مضيفا "لا مبرر من إطالة معاناة العائلات التي انتظرت طويلاً عودة أحبائها." مذكرا الأطراف بالتزامها بإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وحثّهم على أنه قد "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الالتزام".
ورحّب المبعوث الأممي بفتح طريق الضالع لتعزيز حرية التنقل وتوسيع مجالات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التطور يُجسّد ما هو ممكن تحقيقه على أرض الواقع.
واقترح المبعوث الأممي تبنّي خطوات عملية تمهّد الطريق لحلول دائمة، من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية أولها تتمثل بدعم جهود التهدئة على خطوط الأمامية، والعمل مع الأطراف على تحديد معايير وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، ومن ثم تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف.
وقال المبعوث الأممي: "إن عناصر خارطة الطريق معروفة لديكم: إلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية"، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تتمثل بالعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع، لا سيّما تلك المرتبطة بحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وجدد المبعوث الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً من قبل جماعة الحوثي، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وأشار إلى أن "عدد الحالات التي تتطلّب رعاية طبية عاجلة في تزايد مستمر. مضيفا: "هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى الحصول على العلاج، وهم بحاجة إلى العودة إلى ديارهم ليكونوا مع عائلاتهم. هذه القضية لن تُسقط من حساباتنا".