الكنيست يقر قانونا بالسجن لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، موافقته على مشروع قانون مقدم من الأعضاء بشأن معاقبة من يقرأ المنشورات المؤيدة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
السجن لمدة سنة لمن يقرأ منشورات مؤيدة لحماسونص القانون على أن يعاقب كل يقرأ منشورات مؤيدة لحركة حماس، التي تتضمن كلمات مدح أو تعاطف بالسجن لمدة سنة، ووافق الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون.
وأوضحت اللجنة الدستورية في الكنيست الإسرائيلي أن من ينشر بشكل ممنهج منشورات مؤيدة لحماس وداعش، تتضمن كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع على أعمال إرهابية، يتم اعتقاله، وسجنه لمدة سنة، وذلك وفقا لما ذكره موقع «Ynet».
الكنيست الإسرائيليوقال الكنيست الإسرائيلي إن المنشورات، التي تقرأ بشكل عشوائي أو لغرض قانوني لن تحظر، موضحه خلال المناقشات أن القراءة الممنهجة والمستمرة، تشير إلى الانتماء إلى التنظيم.
اعتقال ممثلة فلسطينية بتهمة الثناء على حركة حماسيذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ممثلة فلسطينية معروفة، بتهمة الثناء على حركة حماس.
اقرأ أيضاًعاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عهد التميمي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس الكنيست الإسرائيلي منشورات مؤيدة لحماس الکنیست الإسرائیلی منشورات مؤیدة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.
وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.
وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.
وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".
ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.
وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".
ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف