جريمة حرب وتطرف.. هجوم برلماني ضد تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أدان النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، تصريح وزير التراث الإسرائيلي حول ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية؛ للتخلص من حركة حماس.
واعتبر وهبة ذلك جريمة حرب جديدة ودليلًا على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار في حكومة الكيان المحتل، بجانب أنها دعوة صريحة لمزيد من الممارسات غير الإنسانية تجاه المدنيين بقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يحدث بالقطاع إبادة جماعية وتطهير عرقي، تخطت كل قوانين المجتمع الدولي وقانون المجتمع الدولي الإنساني.
وأضاف وهبة، في بيان له اليوم الإثنين، أن القرار المصري بمنع خروج الأجانب من غزة عبر معبر رفح جاء كرد فعل على رفض الكيان المحتل إجلاء المصابين من غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وهو ما يمثل استكمالًا لجرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بـ"الشيوخ"، أن مصر يحق لها وضع شروطها لفتح معبر رفح أمام الأجانب، ويجب تنفيذ تلك الشروط والتي تتضمن خروجًا سالمًا للمصابين من غزة لتلقي العلاج وتأمين ممرات لعبور الشاحنات المحملة بالمساعدات لأهالي القطاع، ويؤكد أن مصر لها دور حاسم بشأن القضية، فمصر تضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها دائمًا وتحمل على عاتقها إنقاذ الأشقاء بقطاع غزة.
وثمَّنَ وهبة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة، مؤكدًا دعمه الحق الفلسطيني في إقامة دولة آمنة وعدم استهداف المدنيين والأطفال العزل، في محاولة لتهجير أهل قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر النائب أن جريمة مدخل مستشفى الشفاء التي استهدفتها قوات الاحتلال مؤخرًا، وأيضًا استهدافهم سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، للضغط على سكان غزة المرابطين ليتركوا غزة أملًا في أن ينجح مخطط الاحتلال في تهجيرهم من أرضهم إلى سيناء، وهو ما رفضته الدولة المصرية حكومة وشعبًا ولن يحدث إطلاقًا، مضيفًا أن مصر تعي جيدًا ما يُحاك ضدها من مخططات، وتعرف كيف تتعامل معها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الشيوخ غزة الوزير الإسرائيلي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.