ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، إقتراح برغبة مقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادى الجديد.

ضمان عدم تعطيل منظومة الرى


وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الطلب لضمان عدم تعطيل منظومة الرى، وبالتالي ضمان عدم تأثر قطاع الزراعة وخطة الدولة في التنمية الزراعية.


ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، 
أن وزارة الرى وفرت التمويل اللازم لشراء قطع الغيار ولكن هناك إجراءات  تتعلق بتوفير العملة الأجنبية تسببت في تعطيل تنفيذ عملية الشراء، مؤكدا حرص الوزارة علي توفير قطع الغيار كأولوية أولي لديهم.


وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، عن ذنب المواطن او المزارع في تأخر الانتهاء من تلك الإجراءات، داعيا لضرورة التفكير في آثار الإجراءات التى تتم علي المزارعين.


وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة، البنك المركزي بسرعة تدبير العملة الأجنبية المطلوبة لفتح الاعتماد اللازم لشراء قطع الغيار المطلوبة لتشغيل الآبار

وكذلك أوصت، وزارة الرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو إعادة طرح مناقصة شراء قطع الغيار، مع إضافة شرط تدبير العملة، وذلك بعدما أشار رئيس اللجنة إلي أهمية طرح المناقصات وفقا لهذه الآلية في هذه الفترة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكد الجبلي، ضرورة الحفاظ علي تشغيل الآبار لضمان عدم تأثر الزرع.

واقترح النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إنشاء لجنة طوارئ بوزارة الرى لمتابعة مثل هذه المشكلات، والتدخل السريع لحلها.


كما ناقشت اللجنة، اقتراح برغبة آخر للنائب مؤمن معاذ، بشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادى الجديد.


وأوضح النائب مقدم الإقتراح، أن مصلحة الرى بالوادى الجديد حاليا يوجد بها مشكلة فى توفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة للآبار الجوفية مصدر المياة الوحيد بالمحافظة، وبناء عليه فإن استقلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الرى سوف يحسن أداء الأعمال الفنية والتخصصية فى صيانة الآبار ويخفف الأعباء عن مصلحة الرى ويؤدى إلى تطوير الأعمال، وذلك فى مصلحة الزراعة والمزارعين نظرا لأهمية ذلك في التنمية الزراعية والشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة .


وقال الدكتور أسامة الظاهر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء ألحقت حديثا لوزارة الرى بحيث يكون في سلطة للإدارة المركزية بالوادى الجديد لسرعة التعامل والتنسيق في أى عقبات تواجه الرى، حيث يتم تحريك المعدات وتنظيم عمل الورش، بشكل سريع، وهو ما يعد أفضل بسبب وجود تنسيق مباشر بين المصلحتين.


وأوصت اللجنة، وزارة الرى بإعداد دراسة بشأن فكرة الفصل بين المصلحتين من جانب الإيجابيات والسلبيات، علي أرض الواقع، علي أن يتم تقديمها للجنة خلال أسبوعين، وذلك للوقوف علي الاتجاه الأفضل بشأن الفصل أو الإبقاء علي تبعتيها لوزارة الرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بالوادى الجدید قطع الغیار

إقرأ أيضاً:

انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات

أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن ، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  للسنة المالية 2025/ 2026.

النائب مصطفى سالمان: الرئيس السيسي يضع الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتهمصطفى سالمان: مصر تواصل دفاعها عن فلسطين عبر أدوات القانون الدولي

وأكد سالم خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.


وانتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5 % من الإيرادات للتأمين الصحي  الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه، وأن المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1 في الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الإيرادات وليس النشاط.

ولفت ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة.

واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب النائب مصطفى سالم وزير الإسكان والمرافق ر المهندس شريف الشربينى

مقالات مشابهة

  • زراعة حمص بالتعاون مع الفاو تنفذ تقنيات حصاد المياه في عدد من القرى
  • النائب العام يأمر بتشكيل لجنتي تحقيق في انتهاكات حقوقية وأحداث عنف بطرابلس
  • «الفارس الشهم 3» تواصل حفر آبار المياه جنوبي غزة
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقوانين الضريبة على العقارات والتأمين الصحي
  • انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية والطلاب يؤدون امتحان القرآن والحديث بالوادى الجديد
  • حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
  • صحة الشيوخ تناقش طلب النائب أسامة الهواري بإيقاف إزالة مستشفى نقادة ورفع كفاءتها
  • انتقادات حادة لموازنة الإسكان في البرلمان وغياب الوزير يثير تساؤلات
  • فتح باب التقديم لمشروع التسمين المدعم لشباب الخريجين بالوادى الجديد
  • قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات متتالية ضد تجار العملة الأجنبية