الأمم المتحدة: 940 انتهاكا لحقوق الإنسان بالكونغو الديمقراطية في شهرين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ذكر مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية أنه وثق 940 اعتداء وانتهاكا لحقوق الإنسان في أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.
انتهاكات خلال شهرينوأوضح المكتب - في تقرير له - أن الانتهاكات خلال شهري يوليو وأغسطس شهدت زيادة مقارنة بشهري مايو ويونيو من العام نفسه حيث وثق المكتب خلالهما 816 اعتداء وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وشدد مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية على أن أفراد الجماعات المسلحة ما زالوا مسئولين عن غالبية الاعتداءات والانتهاكات الموثقة في البلاد بإجمالي 575 اعتداء وانتهاكا من أصل 940 (بنسبة 61%) مقارنة بـ 365 اعتداء وانتهاكا لقوى الأمن (بنسبة 39%) خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
ارتفاع أعداد الانتهاكاتووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، فإن هذا الارتفاع في الاعتداءات والانتهاكات يفسره من جهة تسجيل حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع في الكونغو الديمقراطية التي جرى توثيقها كجزء من مبادرة توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للعنف الجنسي ومن خلال بعثات تقصي الحقائق المتعددة في مختلف مناطق البلاد بما فيها مناطق يصعب الوصول إليها مثل مقاطعتي مانيما"وتنجانيقا.
وأوضح تقرير شهري يوليو وأغسطس 2023 أن مكتب الأمم المتحدة وثق حالات عنف جنسي مرتبطة بالنزاع ضد 120 ضحية بالغ (119 امرأة ورجلا واحدا) منها 49 ضحية في شهر يوليو و71 ضحية في شهر أغسطس. ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي هذه بصورة أساسية إلى أفراد الجماعات المسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكونغو انتهاكات حقوق الإنسان الولايات المتحدة الكونغو الديمقراطية فی الکونغو الدیمقراطیة مکتب الأمم المتحدة شهری یولیو وأغسطس لحقوق الإنسان فی خلال شهری
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام