رخصة دولية بقتل الصحفيين في غزة.. فاخلعوا خوذكم وشاراتكم!
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يتعمد العدو الصهيوني استهداف الصحفيين بالقصف، واستهداف عوائلهم في منازلهم، خلال شهر من العدوان على غزة، سجل طويل من القتل الممنهج الذي يستهدف به العدو الصهيوني الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة وقصف مقار عملهم، في إطار يُوصف بأنه «نمط فتاك مستمر منذ عقود»، بينما مرّت كل هذه الجرائم بلا محاسبة.
منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا في غزة 48 شهيدا، علاوة على استشهاد العشرات من أسر وعائلات الصحفيين، وكنوع من الانتقام من الصحفيين والإعلاميين قام العدو الصهيوني بالقصف المتعمد لأسرهم وعائلاتهم كما حدث مع وائل الدحدوح مراسل الجزيرة، كذلك قام بقصف منازل عدد من الصحفيين مع عوائلهم وقد ارتقى العشرات شهداء مع العشرات من أسرهم وعوائلهم وأطفالهم.
الصحافية دعاء شرف مع طفلها استهدفها العدو الصهيوني في منزلها في إحدى ليالي الحرب، الصحفي محمد أبو حطب المراسل في تلفزيون فلسطين الذي قصفه العدو مع عائلته قبل أيام واستشهد مع 11 شخصاً من أفراد عائلته، وعشرات آخرين استشهدوا أو استشهدت عوائلهم وأسرهم، فبالإضافة إلى استهداف الصحافيين بالاغتيال المباشر، يلجأ العدو الصهيوني إلى الانتقام منهم باستهداف عائلاتهم أيضا.
كان مراسل قناة فلسطين الذي عمل زميلا لمحمد أبو حطب، على الهواء ينهار باكيا ليلة استشهاد زميله، وكانت المذيعة في المقابل تنهار باكية من الأستديو، وظل الهواء في قناة فلسطين لبرهة من الوقت يبث بكاء الزميلين، كان زميل أبو حطب من مدينة غزة يخلع سترته التي تحمل إشارة الصحافة، ويرمي خوذته باكيا يصرخ “هذه السترات والخوذ كذبة لم تحمي زميلنا ولا زملاءنا، ولن تحمينا، نحن جميعا في مرمى الاستهداف الصهيوني، لا حاجة لنا بهذه فقد كذبوا علينا بالقول إنها توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين”، وبالفعل كان هذا الإعلامي يعبر عن الحقيقة الصارخة اليوم بوضوح، عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية وحماية الصحفيين والأطفال والمستشفيات، كلها مجرد أكاذيب روجها الغرب لعقود، وأسقطها في الحرب على غزة دفعة واحدة، لأن الحرب حربه وإسرائيل ربيبته، وفلسطين مستثناة من كل القوانين والحقوق المدعاة والمروجة.
وكرر الإعلامي المكلوم قوله «إن هذه الخوذة وهذه السترة مجرد شعارات نرتديها فقط وهي لا تحمي أي صحفي على الاطلاق»، وهو يخلع خوذته وسترته الصحفية، وعادة ما يرتدي الصحافيون الخوذ والسترات الواقية التي يكتب عليها كلمة press» » أي «صحفي»، وارتداؤها تعتبره الأمم المتحدة من الإجراءات الضرورية للسلامة، وبمثابة إخبار للمتقاتلين بهوية من يرتدي هذه الخوذة والسترة وإشارة على حرمة استهدافه أثناء الحرب، غير أن الحرب في غزة استباحت كل شيء، ولا السترات ولا الخوذ الدولية ستحمي أحدا، فما دامت الحرب إسرائيلية على فلسطينيين، فقتل الصحفيين برخصة دولية من الغرب وأمريكا.
يعمل مئات الصحافيين الفلسطينيين في وسائل إعلام أجنبية ومحلية، ويعيش الكثيرون منهم ظروفا مروعة، ويخاطر أغلبهم بحيواتهم لتقديم تغطية الأحداث المرعبة المتواترة على مدار الساعة، وينتهي الكثير منهم بأن يصبحوا هم أنفسهم جزءا من الأخبار، حين يتعرضون للاغتيال أو العنف الجسدي والاعتقال.
يتقصد العدو الصهيوني من استهدف الصحفيين إخفاء الحقائق عن الجرائم وقتل الشهود، فيما يرى البعض أن المقصود من استهداف عائلاتهم إبعادهم عن واجبهم المهني وخنقهم بأحزانهم الشخصية والعائلية، ودفعهم للشعور بالإحباط والانكسار، لكن هذا لا يعني فصل الاستهداف عن استراتيجية العدو الصهيوني في الحرب على غزة والتي يتقصد إبادة كافة سكانها، والضغط لتهجيرهم إن فشل في إبادتهم، لكنّ ما لا تقوم التحليلات برؤيته هو العامل الإجرامي المتعمد الذي يقارب التوحّش الصهيوني الانتقامي والغريزي الإبادي الذي ينفذ إجراما بمستويات «صناعية» فائضا عن أي منطق أو حدّ، دون اكتراث بأي قيم أو مواثيق، هذا الأمر سببه أن قادة الكيان الإرهابي يشنون هذه الحرب بضوء أخضر أمريكي وغربي ويعتقدون أنهم محصنون من كل محاسبة، بأمريكا وقوى الغرب الكبرى، التي تمتلك وسائل النفوذ والإعلام والسيطرة، وتعفيهم من المساءلة عن كل ما يفعلونه على الأقل إعلاميا.
وقد مر اليوم العالمي للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الثاني من نوفمبر كل عام، مر هذا العام، دون إشارات واضحة في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية، هذا اليوم الذي يتوخى منه الصحفيون ووسائل الإعلام والمنظمات العاملة في المجالات الحقوقية والصحفية والدفاع عن الصحفيين، وتعزيز سبل الحماية للصحفيين والإعلاميين خلال تأديتهم مهام نقل الحقيقة، كان هذا العام يتيما فقد سقط حق الحماية للصحفيين من الادبيات الغربية، لأن حربا في غزة تشنها إسرائيل دفاعا عن نفسها وضعت الصحفيين أهدافا أساسية لها، وما دامت الحرب حرب إسرائيل ربيبة الغرب وأداة أمريكا الراعية لها، فإنه لا بد أن يسقط ذلك الحق لصالح القاتل الإسرائيلي الذي يهرع الغرب لدعمه، حتى ولو وصل عدد الصحفيين والإعلاميين الشهداء إلى أكثر من 48 صحفياً.
علاوة على ذلك فإن الغرب ومنظماته ووسائل إعلامه لا يصمت فقط إزاء حرب الإبادة الإجرامية الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، بل ويسندها بالدعم السياسي والأمني والعسكري، وتتبنى وسائل إعلامه سردية المجرم الإسرائيلي بأنها «حرب الدفاع عن النفس»، رغم كونها حرب إبادة إجرامية وحشية همجية لا مثيل لها في التاريخ، فضلاً عن أنها تقتل وتستهدف الصحفيين والإعلاميين وعوائلهم وتضعهم في رأس الأهداف، فإنها حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، وتنطوي على استهداف متعمد لكل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، حيث تتعرض الاتصالات للاستهداف والتعطيل المتكرر، وذلك بغية إتاحة أن يرتكب الكيان الصهيوني المجازر في الظلام، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، والذي تتجاهله وسائل الإعلام الغربية.
وإضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 45 صحفياً واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعّمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، فإن عدداً من وسائل الإعلام تعرضت مبانيها للقصف المتكرر والمتعمد من قبل الطائرات الصهيونية.
هذه الحرب الصهيونية المتعمدة على الصحافة والإعلام والصحفيين والإعلاميين، لم تتوقف الصحافة الغربية إزاءها في اليوم العالمي للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً في جلستها الثامنة والستين عام 2013، أعلنت بمقتضاه يوم الثاني من نوفمبر ليكون “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين” . وأدان القرار الذي حث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب، جميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام .
كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام ويدعو لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة، وتعزيز بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل ومن دون أي تدخل غير مبرر.
وقد مرت هذه المناسبة – في وقت تستعر فيه حرب إسرائيل الإجرامية على البشر والحجر في غزة، وعلى الصحفيين والإعلاميين- مقطوعة عما يحدث، وفي الوقت الذي تقتل فيه إسرائيل الصحفيين والإعلاميين، كانت أمريكا وفرنسا وألمانيا وكل دول الغرب تواصل حشدها ودعمها للحرب الإجرامية، ولم يفت هذه الدول أن تتحدث عن اليوم العالمي للإفلات من العقاب، لكن من غير أن تضع ما يحدث في غزة المستثناة من كل القوانين الدولية وحقوق الحماية في سياق الإدانة، رغم أن هذه الدول أصدرت بيانات باليوم العالمي تدّعي فيه الالتزام بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين!
وعلى النحو الزائف نفسه، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي ” المجتمع الدولي إلى التوحد لمحاسبة من يأمرون بارتكاب أعمال العنف والمضايقة والترهيب بحق العاملين في المجال الصحفي ومن يرتكبون هذه الأعمال “، أما فرنسا فقد اعتبرت في بيان لوزارة خارجيتها ” أن الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير ضمن أولويات السياسة الخارجية لفرنسا“، من جهته أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، بيان صحفي اعتبرا فيه أن الصحفيين الذين يعرضون حياتهم للخطر لتقديم وقائع ما يحدث على الأرض، تخدم تقاريرهم الإعلامية الدقيقة والنزيهة مصلحة عامة أساسية؛ حيث يمكن أن يكون للتقارير والصور والأخبار من الميدان تأثيرًا حاسمًا على تطور النزاعات المسلحة ونتائجها“..
البيانات الغربية المجرّدة من الحقيقة لم تكن إلا أكاذيب مفضوحة بما يحدث في غزة، فالحرب التي تنتهك حقوق الصحفيين والإعلاميين وتركز على قتلهم في غزة هي حرب أمريكا تدعمها كل الدول الغربية، وما دامت إسرائيل ربيبة أمريكا والدول الغربية هي التي تقتل الصحفيين فإن ذلك كافيا لتصبح قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الصحفيين بدعة ساقطة، وتصبح الجريمة مبررة، وقد عبّر جوزيب بوريل الممثل للاتحاد الأوروبي عن إسقاط حق الحماية للصحفيين عن غزة، وبرر ما يرتكبه العدو الصهيوني بقوله «غالبًا ما يتم عرقلة العمل الصحفي عمدًا في النزاعات المسلحة، ويواجه الإعلاميون المنع من الوصول، والرقابة، ويعانون من المضايقات، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي والهجمات الوحشية“، مكتفياً بالتعليق الذي كان تبريراً فاضحاً لادعاءات الاتحاد الأوربي وتشدقه بالقوانين الدولية وحقوق الانسان وحق حماية الصحفيين.
كما هي حرب لا مثيل لها في التاريخ من حيث البشاعة والوحشية والإجرام، فإنها كذلك غير مسبوقة لناحية انكشاف الغرب وسقوط عناوينه التي يتشدق بها حول حقوق الإنسان والصحافة، وهو ما يسقط بدعة الغرب وقوانينه وعناوينه الإنسانية وما يتعلق بها، وإذا كان الصحفيون يسعون للحصول على رخص دولية لممارسة العمل الصحفي، فإن الحرب الصهيونية على غزة تجعلنا اليوم أمام رخصة قتل «دولية» ممنوحة من أمريكا والاتحاد الأوربي لكيان العدو الصهيوني، ترخص له قتل الصحفيين والإعلاميين وتعفيه من اليوم العالمي للإفلات من العقاب.
لا شارات الصحافة ولا خوذها وستراتها تحمي صحفي فلسطيني في غزة، لأن الحرب غربية أمريكية والشارة والخوذة غربية كذلك، سقط الحق ويجب أن تسقط الشارة والخوذة وبدعة القانون الدولي وبدع ملحقاته، وليعمل الصحافيون على ما يحميهم حقاً.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الرهوي يُبارك خطوات التصعيد اليمني العسكري والشعبي ضد العدو الصهيوني
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الدفاع والتصنيع الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير عمليات الإسناد البحري والجوي للقوات المسلحة اليمنية لقطاع غزة في ظل استمرار العدوان الهمجي الفاشي وحرب التطهير وجرائم الإبادة الشاملة عليهم من قبل العدو الصهيوني المجرم والجبان.
وأكد أن القوات المسلحة اليمنية على استعداد كامل للمزيد من التصعيد ضد الكيان في حال صدور توجيهات القيادة بما يؤدي إلى رفع نسبة الحصار الجوي والبحري وتكبيد العدو المزيد من الخسائر على مختلف المستويات.
وأفاد الوزير العاطفي بأن القوات المسلحة اليمنية تمتلك زمام المبادرة وقوة الردع الاستراتيجية وقادرة على إطلاق الصواريخ وسلاح الجو المسير على مدار 24 ساعة وفي مختلف الظروف والأوقات واستهداف الأهداف المهمة والحساسة والإستراتيجية في عمق العدو بالأراضي العربية الفلسطينية المغتصبة.
وأشار إلى أن استمرار أمد المعركة مع العدو لها انعكاس حيوي على تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية وبمديات أطول ودقة أعلى وتأثير أكبر وبتقنية متطورة وحديثة، مؤكدًا استعداد وجاهزية القوات المسلحة مواصلة الإسناد الفاعل والمؤثر لأبناء غزة والفصائل الفلسطينية في الميدان الذين يخوضون معركة المقاومة والكرامة والشرف دفاعًا عن الأمة والمقدسات الإسلامية.
وأكد التقرير أن اليمن تمكن بفضل من الله، ثم بتوجيهات القيادة وبثبات الرجال في الميدان في إفشال العدوان الأمريكي على اليمن وإنهاء هيمنة الأساطيل وحاملات الطائرات على البحار والمحيطات المستمرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وكتابة صفحة جديد في الحرب الحديثة عنوانها: الصواريخ فرط الصوتية وسلاح الجو المسير".
وبارك مجلس الوزراء، العمليات النوعية والمؤلمة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيرة ضد أهداف حيوية في عمق العدو وفي المقدمة مطار اللد وتوقيف حركة الطيران من وإلى المطار بصورة مستمرة.
وأشاد بمسيرة التطوير المتصاعدة التي تشهدها القوات المسلحة والتي تجّسدت في قدرات الصواريخ اليمنية فرط الصوتية الحديثة والمتطورة وسلاح الجو المسير.
وأكد أنه مهما كان حجم الضغوط سواء ترهيب أو ترغيب أو وساطات، فإن اليمن قيادة وحكومة وشعبًا ماضون في أداء الواجب الديني والأخوي والأخلاقي في نصرة المظلومين المخذولين في غزة حتى إيقاف العدوان الصهيوني مجازره ضد أبناء غزة ورفع الحصار وانسحاب العدو من القطاع.
وشدد على أن إصرار العدو على ممارسة عدوانه الوحشي ضد أبناء غزة سيقابل بمواصلة التصعيد من قبل الشعب اليمني وتكبيده المزيد من الخسائر العسكرية والاقتصادية والسياسية، فضلًا عن تأزيم أوضاعه الداخلية أكثر، فأكثر وتعميق روح الانكسار والهزيمة في أوساط قطعانه الغاصبين.
وحيا مجلس الوزراء، الدور البطولي لأبطال المقاومة في غزة الذين يدافعون عن الأمة والمقدسات الدينية وليس عن غزة فحسب ويعملون ومعهم الأحرار في محور المقاومة على إفشال المخططات الصهاينة في المنطقة برمتها.
وجدد إدانته الشديدة للمجازر وجرائم الحرب المروعة اليومية المرتكبة من قبل المجرم الإسرائيلي بحق أبناء غزة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وعلى هذا النحو الذي يدمي القلوب ويهز الضمير العالمي.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن مراكز التوقيف التي لدى بعض الجهات الحكومية وضرورة أن يكون الضبط والسجن من قبل الجهات الأمنية المخول لها قانونًا ذلك.
ووجه المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة بعقد ورشة عمل تضم وزارات الإدارة المحلية والمالية والداخلية والنيابة العامة، لمناقشة للمذكرة من كافة النواحي الإجرائية والقانونية والاستفادة من الدراسة المرفقة وصولًا إلى الخروج برؤية موحدة تكفل تنفيذ ما تضمنته المذكرة، والرفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واتخاذ ما يراه مناسبًا.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزيري المالية عبدالجبار محمد والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، بشأن إجراءات معالجة المديونية الحكومية مقابل استهلاك التيار الكهربائي.
تضمنت المذكرة الإجراءات المتخذة من خلال قام اللجنة المكلفة من وزير المالية بالتفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء بحصر وجمع وتحليل بيانات المديونيات التي على الجهات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للكهرباء منذ العام 2019م حتى تاريخه وكذا المديونيات التي على المؤسسة ولصالح الجهات الحكومية خلال ذات الفترة، إضافة إلى الاجراءات التي توصلت إليها اللجنة للمعالجة بما يُعين المؤسسة على المضي في تنفيذ مشاريعها التطويرية وفي الوقت ذاته إعانتها على الوفاء بالتزاماتها للغير.
كما وافق المجلس على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م المقدم من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي، بالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة، ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب للمناقشة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل.
ويأتي التعديل لتعزيز جهود منتسبي الشرطة في القيام بواجباتهم الأمنية ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الداخلية، بشأن الرؤية المرفوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بشأن تنظيم عمل وتحركات الدراجات النارية، التي أعدت بناءًا على المناشدات المتكررة من المواطنين واستنادًا إلى توصيات مجلس النواب وعلى ضوء التقارير والإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور الموضحة لحجم الارتفاع الملحوظ في نسبة الحوادث المرورية التي تكون الدراجات النارية طرفًا فيها أو مسببة لها وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات فضلًا عمّا تسببه الدراجات النارية من فوضى مرورية بسبب عدم التزام سائقيها بقواعد وآداب السير.
وتضمنت المذكرة إجراءات وخطوات تنظيمية وتأديبية منها حجز الدراجات المخالفة لفترات متعددة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة مع تشديد العقوبات على مخالفات تجاوز إشارة رجل المرور وعكس خط السير والسير على الأرصفة.
وأكد المجلس على تنفيذ وزارة الداخلية ممثل بالإدارة العامة للمرور حملة توعوية لمدة شهر كامل قبل بدء تنفيذ الحملة الضبطية التي تهدف لحفظ دماء وأرواح وممتلكات الناس، مهيبًا بسائقي الدراجات النارية الالتزام بآداب وقواعد المرور ومراعاة حق الطريق العام.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، عن سير الاختبارات العامة للشهادة العامة "الأساسية والثانوية" للعام الدراسي 1446هـ، وسير عملية الفرز والتصحيح للاختبارات.
وأشاد المجلس بمستوى الإعداد للاختبارات للعام الدراسي 1446هـ وبالجهود المبذولة من قبل الوزارة وطواقمها الرقابية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والأدوار الحيوية لأمين العاصمة والمحافظين والجهات ذات العلاقة في تهيئة الأجواء الإيجابية التي سادت سير إختبارات الشهادة العامة، مؤكدًا إسناد الحكومة للوزارة في تنفيذ مرحلة الفرز والتصحيح والاختبارات وصولا إلى إعلان نتائج الاختبارات في موعدها المحدد.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة الوزير الصعدي، عن المسابقة السنوية للمشاريع الإبداعية والابتكارية "الموسم السابع"، بما تمثله من أهمية في تشجيع ودعم المبدعين والمبتكرين وإسهامها المباشر في إيجاد بيئة تنافسية تشجع الشركات الناشئة والباحثين والأفراد على تجسيد أفكارهم في الواقع العملي، وأهمية إسناد الجهات ذات العلاقة لاستمرار هذا النشاط وتعزيز عوامل الاستفادة من مخرجاتها في الواقع العملي.
وشكل المجلس على ضوء مناقشته للمذكرة لجنة من وزارتي التربية والتعليم والبحث العلمي والاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار لدراسة الاحتياجات ووضع الحلول الكفيلة بانتظام المسابقة والاستفادة من مخرجاتها النوعية من المشاريع الابتكارية، والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء للاطلاع واعتماد ما يراه مناسبًا.
وتوجه مجلس الوزراء في ختام الاجتماع، بأحر التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة والأمن والمرابطين في الثغور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى جلّت قدرته أن يُهل هذه المناسبة على اليمن والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، ويُعيدها وقد تحقق النصر والتمكين للشعبين اليمني والفلسطيني وأحرار الأمة على الأعداء من الصهاينة والمتربصين.