الجامعة الوطنية للكشفية تنظم الدورة 19 لــ“شواطئ نظيفة” من 13 يوليوز إلى 8 غشت 2023
تاريخ النشر: 28th, June 2023 GMT
تعتزم الجامعة الوطنية للكشفية المغربية، تنظيم الدورة 19 للملتقيات الكشفية لشواطئ نظيفة، تحت إشراف مُؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال الفترة الممتدة من 13 يوليوز إلى 08 غشت المقبل.
ويشارك في هذه الدورة 700 كشافا مُتطوعا بالجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة، وذلك خلال مرحلتين وداخل 7 مراكز للتخييم، وفق بلاغ صادر عن اجتماع عقدته الجامعة الأحد المنصرم.
كما تداول الاجتماع في ملف مشاركة الوفد الكشفي المغربي للجامعة في الجامبوري الكشفي العالمي 25 بكوريا الجنوبية، وأيضا تنظيم دورة قادة التدريب الجامعية شهر شتنبر المقبل.
ودعا البلاغ إلى تجويد العرض التربوي الكشفي للجامعة وما يستدعيه من مراجعة للمشروع التربوي ليستجيب للاختيارات التربوية والتحولات القيمية في المجتمع وتنزيل السياسة الوطنية للتكوين وتنمية الراشدين كأداة لتأهيل العنصر البشري بإعتباره أساس كل تنمية”.
بالإضافة إلى “ورش مشاركة وتمكين الشباب كأحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مستدام ومزدهر، من خلال تنويع فرص التكوين والمشاركة في صنع القرار، من خلال تمثيل الشباب في مختلف المؤسسات التقريرية والتنفيذية”.
شكل الاجتماع مناسبة لتقييم الأنشطة التي نظمتها المفوضيات الجامعية خلال ربيع 2023، منها الملتقى الكشفي العربي الدامج الباراجمبوري في نسخته الثانية والذي حظي بالرعاية السامية للملك محمد السادس وعرف مشاركة 500 كشاف ومرشدة من المغرب – تونس – مصر – الأردن – سلطنة عمان – السعودية.
ونوه البلاغ بكل “المبادرات التي ساهمت في بلورة مشروع الكشفية الدامجة على المستوى الجهوي في كل من جهات الرباط وفاس والعيون ومراكش بتعاون وتنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التابعة لمؤسسة التعاون الوطني”.
كما أشاد بإطلاق اللجنة الكشفية الجامعية بجهة فاس المشروع الكشفي الاجتماعي بتعاون مع المؤسسة العالمية للفندق الأمريكي.
كلمات دلالية الجامبوري الكشفي العالمي الجامعة الوطنية للكشفية المغربية مُؤسسة محمد السادس لحماية البيئةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل