أحمد بن محمد يؤكد على مبدأ الشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استقبل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، حيث بحثا تعزيز التعاون والشراكة.
وهنأ معاليه سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بالثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لجهاز الخدمة المدنية، متمنياً له النجاح والتوفيق، ومؤكدا حرصه على زيادة التنسيق مع كافة الجهات بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليـفة ولي العهـد رئيـس مجـلس الـوزراء حفظه الله.
وبين معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان ماض في تطبيق النهج الإيجابي في إعداد التقارير الرقابية وعند التعامل مع الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها، والتي تُعد بحسب المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأشاد معاليه بتعاون جهاز الخدمة المدنية مع فرق ديوان الرقابة المالية والإدارية عند تنفيذ مهماتها، متطلعاً إلى تعزيز نهج الشراكة الإيجابية بينهما.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي.
من جهته، أكد سعادة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة استمرار جهاز الخدمة المدنية في التعاون والتنسيق مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والعمل معاً بما ينعكس على مستوى الأداء وجودة وكفاءة الخدمات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرقابة المالیة الخدمة المدنیة دیوان الرقابة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على إجراءات تقسيم شركة "دومتي"
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لا تمانع في نشر تقرير الإفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي على شاشات إعلانات البورصة المصرية تنفيذاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن ذلك بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية بمراعاة التزام الشركة القاسمة والمنقسمة في حال موافقة الجمعية العامة على التقسيم، ومع استيفاء المتطلبات القانونية وقيد أسهم الشركة المنقسمة وزيادة رأس مال الشركة القاسمة بالبورصة، وقبل بدء التداول، بنشر تقريري الإفصاح لكلتا الشركتين طبقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، مرفقاً بهما دراسة القيمة العادلة لكلتا الشركتين المعدتين من أحد المستشاريين الماليين من المقيدين بسجل الهيئة، وذلك وفقاً الأحكام المادة (٢٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كانت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تقسيم شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إلى شركتين (شركة قاسمة وشركة منقسمة).
وأوضحت الشركة في إفصاح سابق، أن التقسيم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم على أساس القوائم المالية للشركة المنتهية في 2024، وهو التاريخ المتخذ أساساً للتقسيم والموافقة على تحديد صافي حقوق ملكية الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لتقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بشأن تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي.