توكل كرمان أمام مؤتمر دولي: ''ادين استهداف المدنيين من كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي''
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، بالوقف الفوري للحرب في غزة ورفع الحصار عنها، واعتبار ما يحدث لها من حصار وقطع للماء والكهرباء عقابا جماعيا وجريمة حرب، وغير مقبول، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، ويمثل إهدارا لكل حقوق الإنسان.
وأدانت، في كلمة لها أمام مؤتمر طوكيو الدولي عن التنمية والسلام العالمي والحوكمة، كافة حالات استهداف المدنيين من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما النساء والأطفال، مطالبة تجنيبهم ويلات الحرب، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن والأسرى.
ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي تدعو صراحة إلى إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 67.
وقالت إنه من المهم أن توضع حالة حقوق الإنسان، التي تشهد انتهاكات غير مسبوقة، هدفا لتعاون عالمي، يكون هدفها تنشيط النظام العالمي، وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات العالمية لمواجهة هذه الانتهاكات، ووضع حد لها، ومعاقبة مرتكبيها.
وأضافت: "لقد آمنت دائما بأن هذا العالم يحتاج إلى دبلوماسية وتعاون عالمي وحوار وتنمية أكثر مما يحتاج إلى حروب وصراعات مسلحة تهدر فيها الامكانات والموارد وحياة البشر".
وأوضحت أن مشكلة تدفق اللاجئين ينظر إليها باعتبارها قضية أمنية، فيما الحقيقة تشير إلى أن أنها قضية سياسية بامتياز، بدأت بالتفاقم عندما تم السماح لطغاة مستبدين بممارسة كل أنواع القتل والإرهاب تجاه معارضيهم.
وأكدت أن "التدخلات العسكرية الأجنبية في دعم أنظمة استبدادية بعينها اشتهرت باحتقار حقوق الإنسان ساهمت في جعل المشكلة أكثر تعقيدا".
وقالت: "علينا أن نجعل من السلام العالمي خيارا حتميا للجميع، ونتصدّى لكل دعوات الكراهية بين الأمم، ولكل دعوات الصراع بين الشعوب والأديان والأعراق، فهذه الدعوات خطر بالغ تغذي الإرهاب العالمي، وتتغذّى منه".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رسالة هامة من القومي لحقوق الإنسان في يوم اليوم العالمي
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، فالتوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، مضيفا: فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان—بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية -ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وقال المجلس: لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، مضيفا: ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
وأضاف المجلس، إنه ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وواصل المجلس، وفقا لاختصاصاته القانونية، أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات.
ويهدف هذا العمل بحسب بيان المجلس إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
ويحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها: فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وأردف المجلس: تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد أن الكرامة الإنسانية - بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة - هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟