منتجات كوكا كولا ونستله ممنوعة في البرلمان التركي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أزال البرلمان التركي منتجات شركة "كوكا كولا" و"نستله" من قوائم مطاعمه يوم الثلاثاء؛ بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل في ظل الصراع الدائر في غزة، بحسب بيان للبرلمان ومصدر ذكر الشركتين بالاسم.
ولم ترد الشركتان على الفور على طلب للتعليق.
وجاء في بيان البرلمان: "تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافتريات والمقاهي الموجودة في حرم البرلمان"، وأضاف أن رئيس البرلمان نعمان قورتولموش هو من اتخذ القرار، دون أن يذكر البيان شركات بالاسم.
وأوضح مصدر برلماني أن "مشروبات كوكاكولا وقهوة نستله سريعة التحضير هما العلامتان التجاريتان الوحيدتان اللتان أُزيلتا من القائمة".
وتابع المصدر أنه جرى اتخاذ القرار استجابة لطلب الجماهير.
وقال المصدر إن "مكتب رئيس البرلمان لم يقف غير مكترث أمام صيحة الجمهور، وقرر إزالة منتجات هذه الشركات من قائمة المقاهي والمطاعم في البرلمان".
اقرأ أيضاً
حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل يتقلص إلى النصف منذ 7 أكتوبر
وتداول نشطاء أتراك اسمي الشركتين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية ضمن دعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية أو منتجات الشركات الغربية التي يعتبرونها داعمة لإسرائيل.
وتنتقد الحكومة التركية بشدة القصف الإسرائيلي على غزة والدعم الغربي لإسرائيل.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بينهم نحو 4100 طفل.
وشارك مئات الآلاف من الأتراك في مظاهرات خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على العمليات الإسرائيلية في غزة على مدار الشهر الماضي، إضافة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
صحيفة: وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن لهذا السبب
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البرلمان التركي كوكا كولا مقاطعة العدوان على غزة نستله
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مشاركة القطاع الخاص عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم
عقد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، اجتماعًا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للقطاعين المصرفي والمالي، وكبار قيادات الشركات الاستثمارية التابعة لها؛ بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التعليم والقطاع المالي والمصرفي، لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، إضافة إلى تطوير منتجات ادخارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معالي الوزير في كلمته أن الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج تمثل ركائز العمل في الوزارة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا محوريًا لتحسين نواتج التعلّم وتحقيق الاستدامة في القطاع.
وبيّن أهمية تحفيز المستثمرين في قطاع التعليم من خلال توفير الحوافز والممكنات التمويلية، وحفز الشركات الاستثمارية على أهمية تطوير صناديق استثمارية ومنتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة موجّهة للطلاب والطالبات والمعلمين، تسهم في دعم استقرارهم المالي وتوسيع فرص التعليم النوعي.
اقرأ أيضاًالمجتمعضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية بالمنطقة.. أمير الباحة يُدشّن “عن بُعد” مشاريع بلدية وإسكانية بقيمة 238 مليون ريال
وأوضح معاليه أن الشراكة مع القطاع المصرفي والمالي تمثل دعامة إستراتيجية لتسريع نمو الاستثمار في التعليم، بما يجمع بين التمويل القوي، والخبرة الاستثمارية، والمصداقية السوقية، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع هذا القطاع يفتح آفاقًا واسعة لتطوير منظومة تعليمية مرنة مبتكرة، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المستقبل.
إثر ذلك، ناقش معالي الوزير مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعين عددًا من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء، منها تطوير فرص استثمارية وتمويلية مخصصة للشركات التعليمية والمستثمرين في القطاع وتحفيز توسّع الشركات التعليمية وإدراجها في السوق المالية، إلى جانب إطلاق صناديق استثمارية تعليمية بالشراكة مع البنوك والشركات الاستثمارية، وتصميم منتجات ادخارية للطلاب والمعلمين تُعزز من الثقافة المالية وتسهم في تمكينهم اقتصاديًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف